علامه طباطبایی
شنبه - 2017 آگوست 19 - 27 ذيقعده 1438 - 28 مرداد 1396
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202835
تاریخ انتشار : 30 بهمن 1395 20:44
تعداد مشاهدات : 95

نقش سند در ارزش گذاري حديث از ديدگاه علامه طباطبايي در الميزان 2

نقش سند در ارزيابي احاديث معصومان عليه السلام از ديرباز کانون گفت وگوي صاحب نظران بوده است. هدف اين مقاله بررسي و تبيين ديدگاه علامه طباطبايي دربارة «نقش سند در ارزش گذاري حديث» است. حاصل پژوهش اينکه از ديدگاه علامه حديث مخالف قرآن، مردود است؛ ازاين رو جايي براي بررسي سند آن باقي نمي ماند. بررسي سند احاديث غيرمخالف غيرفقهي، در صورت همراهي با قراين متني مي تواند نتيجه بخش باشد. تنها در احاديث فقهي، سند به منزلة قرينة مستقل به کار مي آيد.


به رغم آنچه گذشت موارد ديگري در الميزان يافت مي شود كه به نظر مي رسد صرفاً با استناد به سند، به ارزش گذاري روايات پرداخته شده است (همان، ج 11، ص37؛ ج 18، ص16). بيشتر اين موارد در نهايت به تضعيف روايت انجاميده است. آيا ممكن است كه در نظر ايشان معيار تضعيف و تصحيح متفاوت باشد؛ يعني با مخدوش بودن سند، ضعف ثابت مي شود، ولي صرفاً با صحت سند، صحت روايت ثابت نمي شود؟ در اين صورت اين دوگانگي چگونه توجيه پذير است؟

با توجه به اينكه ايشان تصريح مي كند كه صرفاً ضعف سند موجب بي اعتباري روايت نمي شود[39] و متقابلاً فقط صحت سند مايه اعتبار آن نيست، احتمال يادشده منتفي است. آيا واقعاً در اين موارد علامه تنها به اتكاي سند، روايت را ارزش گذاري كرده است؟ در اين صورت اين عملكرد با اصولي كه علامه در نحوة ارزش گذاري روايات مقرر كرده چگونه سازگار مي شود؟ آيا در اين موارد نيز ضعف سند با قرينه ديگري همراه است؟ در اين صورت بايد معلوم شود اين قرينه كدام است.

8. خاستگاه تفكيك روايات آحاد فقهي و غيرفقهي
مقام تفسير و كشف مدلول آيات با مقام بيان تفاصيل موضوعات قرآني و طرح شرايط و جزئيات و قيود و غيره براي موضوعات كلي مطرح در قرآن متفاوت است. با توجه به اين مقدمه، اين پرسش قابل طرح است كه حجيت خبر واحد در فقه براي كشف مدلول آيات الاحكام معتبر است يا براي دستيابي به تفاصيل احكام؟[40] چنان كه گذشت، بايد توجه كرد كه مرحوم علامه حجيت خبر واحد در تفسير را نمي پذيرد و اخبار تفسيري را مشمول ادلة حجيت شرعي خبر واحد نمي داند و سيرة عقلا در امور روزمرة خود با خبر معتبر را در حديث منسوب به معصومان عليه السلام به ويژه اخبار تفسير و قصص جاري نمي داند.[41] بنابراين تفكيكِ ايشان ناظر به غير روايات تفسيري است؛ يعني رواياتي كه در مقام بيان تفصيل گزاره هاي ديني به ما رسيده اند.

در اين مرحله (تفصيل) به اعتقاد علامه سند معتبر تنها در احاديث فقهي قرينة اعتبار به شمار مي آيد. بنابراين در احاديث فقهي غيرمخالف با قراين قطعي، يك قرينة اضافه داريم نه در روايات تفسيري مربوط به آيات الاحكام. بنابراين ارزش خبر واحد در تفسير آيات الاحكام با آيات ديگر تفاوتي ندارد. در مرحلة تفصيل احكام، اِخبار ثقه نيز موجب وثوق به صدور است؛ بر خلاف ساير موضوعات. احاديث آحاد غيرمخالف در غير احكام شرعي قابل پيروي نيستند. شايد در طول زمان برخي افراد بتوانند با فهم بهتر، موافقت يا مخالفت آنها با معيارها را كشف كنند؛ ولي در اين مرحله دليلي بر طرح يا اعتبار آنها نداريم.

1ـ8. رفع ابهام
شايد كسي با عطف توجه به اين سخن علامه: نعم، تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي صلي الله عليه واله... وكذا تفاصيل القصص والمعاد مثلا (طباطبايي، 1417، ج 3، ص84)، گمان كند كه حجيت خبر واحد در دستيابي به تفاصيل دين مبين، اختصاصي به احكام فقهي ندارد؛ زيرا ايشان در اين بيان، تفاصيل قصص و معاد را بر احكام عطف كرده و اين موارد را نيز به عنوان مثال بيان كرده است؛ ولي حقيقت خلاف اين است. ايشان در اين بيان مي گويد مطالبي كه قرآن درصدد بيانشان است، براي مخاطبان قابل فهم اند و نيازي به بيان آنها توسط معصومان عليه السلام نيست. وي در پاسخ به اين پرسش مقدر كه همة مطالب مورد نياز از قرآن قابل دستيابي نيستند، مي گويد براي دستيابي به نظر تفصيلي دين دربارة موضوعاتي مانند احكام، قصص و معاد بايد به اولياي دين مراجعه كرد. علامه در اين بيان درصدد معرفي منابع شناخت دين است و انحصار اين منابع به قرآن را نفي مي كند.

در اين بيان علامه متعرض نحوة دستيابي به اين توضيحات تفصيلي نشده است كه آيا اِخبار واحد، راه مناسبي براي اين امر هست يا اينكه خبر بايد متواتر يا محفوف به قراين باشد. اين نكته در اين كلام مسكوت گذاشته شده و اصلاً خارج از موضوع بحث است. ايشان مي گويد:

أن الآيات... تدل دلالة واضحة على أن المعارف القرآنية يمكن أن ينالها الباحث بالتدبر والبحث، ويرتفع به ما يتراءى من الاختلاف بين الآيات،... نعم تفاصيل الأحكام مما لا سبيل إلى تلقيه من غير بيان النبي صلي الله عليه واله كما أرجعها القرآن إليه...، وكذا تفاصيل القصص والمعاد مثلا (همان، ج1، ص412؛ ج 3، ص85).

بنابراين توجيهِ توجه مرحوم علامه به سند برخي روايات (همان، ج12، ص112- 113) با اين بيان كه شايد اين روايات ناظر به تفاصيل بحث معاد يا قصص باشند، بي مورد است.

بنابر آنچه گذشت، احاديث موافق با قراين قطعي در همة ابواب علوم داراي اعتبار خواهند بود. از ديدگاه علامه طباطبايي احاديث موافق با قراين قطعي از جمله قرآن و سنت قطعي، از حيث اعتبار همانند حديثي اند كه انسان آن را بدون واسطه و رودررو از معصوم عليه السلام بشنود (همان، ج14، ص133)، و به همين دليل، بررسي سندي در اعتباربخشي به آن تأثيري ندارد.

9. احاديث غيرمخالف و غيرموافق
از سه دسته حديثي كه در آغاز بحث محور بررسي قرار گرفتند، تكليف بخشي از روايات غيرمخالف با قرآن مبهم باقي مي ماند و آنها رواياتي اند كه نه متواترند و نه از قراين قطعي، شاهدي بر درستي يا نادرستي شان به دست آمده و اگر مربوط به فقه باشند، داراي سند صحيح نيز نيستند. دربارة اين دسته از روايات، نبايد حكم به بطلان و بي اعتباري كرد؛ همان گونه كه حكم به اعتبار آنها نيز نمي شود، بلكه بايد علمش را به اهلش واگذار كرد.

از آنچه گذشت، وجه مراجعة علامه به منابع روايي اهل سنت در تفسير قرآن واضح و مبرهن مي گردد. به علاوه، به تبع نقش محدود سند در ارزش گذاري روايات به ويژه روايات غيرفقهي، روشن مي شود كه علوم مرتبط با سند (رجال و درايه) در نظام فكري علامه طباطبايي جايگاه ويژه اي در غيرفقه به ويژه در تفسير قرآن ندارند.

نتيجه گيري
1. بررسي سند در اعتبار يافتن حديث مخالف با ادلة قطعي يا رد حديث غيرمخالف با آنها تأثيري ندارد؛

2. بررسي سند تنها در روايات فقهي، يكي از راه هاي تصحيح حديث است؛

3. بررسي سند در حديث غيرفقهي به ضميمة قراين ديگر، در تصحيح يا تضعيف حديث مؤثر است؛

4. بررسي سند در الميزان در برخي موارد از باب الزام خصم به اصول مورد قبول خود نگارنده است؛

5. از ديدگاه علامه دانش هاي مربوط به سند حديث، در غيرفقه، اهميت چنداني ندارند.



منابع
آقايي، علي، 1384، روش شناسي فهم و نقد حديث در تفسير الميزان، كتاب ماه دين، ش99.

ابن بابويه، محمدبن على، 1403ق، معاني الأخبار، 1جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

ابوطبره، هدي جاسم، 1414ق، المنهج الاثري في تفسير القرآن الكريم، قم، مكتب الاعلام الاسلامي.

اسعدي، محمد، و همكاران، 1389، آسيب شناسي جريان هاي تفسيري، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بابايي، علي اكبر، و همكاران، 1379، روش شناسي تفسير قرآن، قم، پزوهشگاه حوزه ودانشگاه و سمت.

بحراني، يوسف، 1363، حدائق الناضره، قم، اسلامي.

برقي، احمدبن محمد، 1371ق، المحاسن، چ دوم، قم، دار الكتب الإسلامية.

تبريزي، ميرزا موسي، 1369، اوثق الوسائل في شرح الرسائل، بي جا، كُتُبى نجفى.

حر عاملى، محمد ، 1409ق، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليه السلام .

خميني، مصطفي، 1418ق، تفسير القرآن الكريم، بي جا، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى.

خويي، سيدابوالقاسم، 1401ق، البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار الزهراء.

دياري بيگدلي، محمدتقي و پورافغاني، محمدحسين، 1391، بازخواني نگرش علامه طباطبايي در نقد سندشناسانه و رجالي روايات در الميزان، لسان صدق، ش1.

ربيع نتاج، علي اكبر، 1389، نقد سندي احاديث در الميزان در بوتة آزمايش، علوم حديث، ش57.

رجبي، محمود، 1383، روش تفسير قرآن، قم، مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه.

صادقى تهرانى، محمد، 1365، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، قم، فرهنگ اسلامى.

طباطبايي، سيدمحمدحسين، بي تا، حاشيه الكفايه، بي جا، بنياد علمي فكري علامه طباطبايي.

ـــــ ، 1417ق، الميزان فى تفسير القرآن، قم، اسلامى.

طوسي، محمد، 1417ق، العدة في الاصول، قم، ستاره.

عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي، 1381، الرعايه لحال البدايه في علم الدرايه، قم، بوستان كتاب.

عياشى، محمد، 1380، تفسير عياشي، تهران، چاپخانه علميه.

فتحي، علي، 1390، حجيت خبر واحد در اعتقادات، كلام اسلامي، ش 79، ص89-120.

فيض كاشانى، محسن، 1415ق، الصافى، تهران، صدر.

كلينى، محمد، 1429ق، الكافي، قم، دار الحديث.

مسعودي، عبدالهادي، 1388، وضع و نقد حديث، تهران و قم، سمت و دانشكده علوم حديث.

مظفر، محمدرضا، بي تا، اصول الفقه، بي جا، اسماعيليان.

موسوي، سيدمرتضي، 1405ق، رسائل الشريف المرتضي، تحقيق احمد حسيني، قم، دار القرآن.

موسوي عاملي، عبدالحسين شرف الدين، بي تا، الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء و عقيلة الوحي زينب بنت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، تهران، مكتبه نينوي الحديثه.

ميرداماد، محمدباقر، 1405ق، الرواشح السماويه في شرح الاحاديث الاماميه، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي.

ناصح، علي احمد، 1384، جايگاه روايت در تفسير قرآن با تأكيد بر ديدگاه آيت الله معرفت، پيام جاويدان، ش 6، ص77- 78.

نجفي، محمدحسن، 1376، جواهر الكلام، تهران، دار الكتب الاسلاميه.

نفيسي، شادي، 1384، علامه طباطبايي و حديث، تهران، علمي و فرهنگي.


[1]. وفي الآية دلالة على حجية قول النبي صلي الله عليه واله في بيان الآيات القرآنية،... ويلحق به بيان أهل بيته لحديث الثقلين المتواتر وغيره... هذا كله في نفس بيانهم المتلقى بالمشافهة... (طباطبايي، 1417، ج12، ص261).

[2]. وأما ما ذكره بعضهم أن ذلك في غير النص والظاهر من المتشابهات أو فيما يرجع إلى أسرار كلام الله وما فيه من التأويل فمما لا ينبغي أن يصغي إليه (همان).

[3]. الخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية كالمسموع من المعصوم مشافهة حجة وإن كان في غير الأحكام (همان، ج14، ص133؛ ج 12، ص262).

[4]. فهناك ما هو لازم القبول، وهو الكتاب والسنة القطعية، وهناك ما هو لازم الطرح، وهو ما يخالفهما من الآثار، وهناك ما لا دليل على رده، ولا على قبوله، وهو ما لا دليل من جهة العقل على استحالته، ولا من جهة النقل أعني: الكتاب والسنة القطعية على منعه (طباطبايي، 1417، ج1، ص293).

[5]. أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم... إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية كل ذلك بعد عدم مخالفة الكتاب (طباطبايي، 1417، ج8، ص141). افراد ديگري نيز چنين اعتقادي دارند (ر.ك: خويي، 1401، ص399).

[6]. فإن صحة السند وعدالة رجال الطريق إنما يدفع تعمدهم الكذب دون دس غيرهم في أصولهم وجوامعهم ما لم يرووه (طباطبايي، 1417، ج 12، ص115).

[7]. ولا حجية لخبر وإن كان صحيحاً اصطلاحاً مع مخالفة الكتاب ولو لا ذلك لسقط الكتاب عن الحجية مع مخالفة الخبر فيتوقف حجية الكتاب على موافقة الخبر أو عدم مخالفته مع توقف حجية الخبر بل نفس قول النبي صلي الله عليه واله الذي يحكيه الخبر بل نبوة النبي صلي الله عليه واله على حجية ظاهر الكتاب وهو دور ظاهر (همان، ج 14، ص206).

[8]. وبه يظهر فساد إشكاله بعدم صحة أسانيدها فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح (طباطبايي، 1417، ج 1، ص293)؛ ايشان در جلد5 صفحة195 در نقد سخني كه مبتني بر تضعيف سند است، مي گويد: أما ما ذكره من ضعف سندي الحديثين فلا يجديه في ضعف المتن شيئا.

[9]. لا موجب لطرح رواية، أو روايات، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة القطعية، أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل... (همان، ج 1، ص293).

[10]. وهذه الروايات - على كثرتها - وإن اشتملت على القوية والضعيفة من حيث أسنادها موهونة جميعا بمخالفتها لظاهر الآية (همان، ج7، ص150؛ ج6، ص176؛ ج11، ص327؛ ج2، ص438؛ ج1، ص317؛ ج 18، ص71؛ ج9، ص364؛ ج 13، ص352).

[11]. والرواية معارضة لما... وتخالف أيضا عموم الشفاعة للأنبياء المستفاد من عدة من الروايات (همان، ج11، ص380؛ ج 16، ص378؛ ج14، ص395؛ ج 2، ص26).

[12]. البته بايد توجه داشت كه منوط بودن اعتبار حديث به احراز موافقت با ادله قطعي محدود به روايات غيرفقهي است و در احكام فقهي علاوه بر حديث موافق با ادله قطعي، حديث موثوق الصدور به شرط عدم مخالفت با كتاب نيز معتبر است و در مقام استنباط حكم فقهي بايد در كنار ادله ديگر مورد توجه قرار گيرد (همان، ج4، ص147).

[13]. در روايات فقهي، اِخبار ثقه به شرط افاده وثوق نوعي يكي از راه هاي احراز حجيت است و در صورتي كه حجيت حديث احراز شد نيازي به عرضه بر قرآن ندارد و چنين حديثي از موضوع روايات عرض خارج است.

[14]. أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم أعني الوثوق التام الشخصي سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية... (طباطبايي، 1417، ج8، ص141). ايشان در جلد14 صفحة133جعل حجيت شرعي براي خبر واحد در موضوعات خارجي را نيز بي معنا مي داند.

[15]. مرحوم علامه در حاشيه بر كفايه مي فرمايد: ان الحجية عند العقلاء لا تتجاوز العلم غير ان العلم عندهم لا ينحصر في الاعتقاد الجازم الّذي يمتنع نقيضه حقيقة بل كل إذعان موثوق به بحيث لا يعتنى باحتمال خلافه علم عندهم حجة فيما بينهم ومنها خبر الواحد اذا افاد الوثوق وسيجيء ان الملاك في حجيه خبر الواحد ذلك (طباطبايي، بي تا، ج2، ص210).

[16]. فإن الحجية الشرعية تدور مدار الاثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الاحكام الشرعية واما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالى عن الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها.... (طباطبايي، 1417، ج9، ص210- 211؛ ج12، ص112).

[17]. والموضوعات الخارجية وإن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعى إلا أن آثارها جزيية والجعل الشرعي لا ينال إلا الكليات (طباطبايي، 1417، ج10، ص351).

[18]. مقصود اينكه قراردادهاي شرعي به موضوعات كلي مانند خبر ثقه يا موضوعاتي نظير نماز و زكات تعلق مي گيرد؛ اما اينكه اولياي دين كساني مانند يونس بن عبدالرحمن را توثيق كرده اند، اين جعل حكم نيست، بلكه بيان مصداق است.

[19]. اگرچه در هر دو بيان به گونه اي به شرع ختم مي شود، ولي بين آنها تفاوت هايي است كه بيان آن خارج از اين مقال است.

[20]. ايشان در جلد 12 صفحة114 مي گويد: ... وأما ما ذكرنا من شيوع الدس والوضع في الروايات فلا يرتاب فيه من راجع الروايات المنقولة في الصنع والإيجاد وقصص الأنبياء والأمم والأخبار الواردة في تفاسير الآيات والحوادث الواقعة في صدر الإسلام.... ايشان درباره روايات تحريف مي گويد: وبالجملة احتمال الدس- وهو قريب جدا مؤيد بالشواهد والقرائن- يدفع حجية هذه الروايات ويفسد اعتبارها فلا يبقى معه لها لا حجية شرعية ولا حجية عقلايية حتى ما كان منها صحيح الأسناد... (طباطبايي، 1417، ج 12، ص115و ص112).

[21]. البته منافاتي ندارد كه در شرايطي مانند اعراض مشهور، سند معتبر موجب وثوق به صدور نباشد، چون اعراض مشهور با حصول ظن نوعي از آن ناسازگار است.

[22]. أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا... إلا في الفقه فإن الوثوق النوعي كاف في حجية الرواية... (طباطبايي، 1417، ج8، ص141). ايشان در جلد14 صفحة133جعل حجيت شرعي براي خبر واحد در موضوعات خارجي را نيز بي معنا مي داند.

[23]. والذى استقر عليه النظر اليوم في المسألة إن الخبر إن كان متواترا أو محفوفا بقرينة قطعية فلا ريب في حجيتها، وأما غير ذلك فلا حجية فيه إلا الاخبار الواردة في الاحكام الشرعية الفرعية إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظن النوعى فإن لها حجية (همان، ج 10، ص351).

[24]. تعبير قوّت و ضعف به اين دليل است كه عدم همراهي روايت با قرائن صحت موجب باطل شمردن روايت نيست و فقط روايات مخالف با قرآن باطل هستند و اين دسته از روايات از موضوع بحث ما خارج مي باشد.

[25]. وبه يظهر فساد إشكاله بعدم صحة أسانيدها فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح (طباطبايي، 1417، ج 1، ص293).

[26]. فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية ان يبحث عن موافقتها للكتاب فان وافقتها فهى الملاك لاعتبارها ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار. وأما ترك البحث عن موافقة الكتاب، والتوغل في البحث عن حال السند - إلا ما كان للتوسل إلى تحصيل القرائن - ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب، واتخاذه تبعا لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل (طباطبايي، 1417، ج9، ص212).

[27]. فيض در مقدمة صافي تأليف شايسته در باب تفسير روايي را در گرو شخصي مي داند كه ينظر بنور اللَّه ويؤيده روح القدس بإذن اللَّه، ليشاهد صدق الحديث وصحته من اشراق نوره، ويعرف كذبه وضعفه من لحن القول وزوره فيصحح الأخبار بالمتون دون الأسانيد (فيض كاشاني، 1415، ج 1، ص11 – 12). او قرائن متني را موجب صدق و كذب حديث معرفي مي كند (بابايي، 1379، ص222؛ رجبي، 1383، ص169؛ سيد مرتضي، 1405، ج1، ص410). او مي گويد: ... وجب نقد الحديث بعرضه على العقول، فإذا سلم عليها عرض على الأدلة الصحيحة، كالقرآن وما في معناه، فإذا سلم عليها جوز أن يكون حقا والمخبر به صادقا. وليس كل خبر جاز أن يكون حقا وكان واردا من طريق الآحاد يقطع على أن المخبر به صادقا (مظفر، بي تا، ج 3، ص69)؛ برخي نيز بين قرائن تفكيك كرده اند (تبريزي، 1369، ص612).

[28]. از كلام ايشان چنين استفاده مي شود كه ايشان برخي مواقع موافقت با قرائن را مفيد صحت متن مي داند (طباطبايي، 1417، ج9، ص210- 211؛ ج12، ص112) و برخي كلمات حاكي از افاده اطمينان از صدور است، مانند (همان، ج5، ص394).

[29]. فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد، ولا يدل على صحتها أنفسها، لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلة (طوسي، 1417، ج 1، ص145).

[30]. أن التناقض أو التعارض إنما يضر لو أخذ بكل واحد واحد منها، وأما الأخذ بمجموعها من حيث المجموع (بمعنى أن لا يطرح الجميع لعدم اشتمالها على ما يستحيل عقلا أو يمنع نقلا) فلا يضره التعارض الموجود فيها وإنما نعني بذلك: الروايات الموصولة إلى مصادر العصمة، كالنبي صلي الله عليه واله والطاهرين من أهل بيته... (طباطبايي، 1417، ج1، ص293).

[31]. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ خَطَبَ النَّبِيُّ صلي الله عليه واله بِمِنى ، فَقَالَ: أيُّهَا النَّاسُ، مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ، فَأنَا قُلْتُهُ ، وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ، فَلَمْ أقُلْهُ (كليني، 1429، ج 1، ص174). اين روايت در منابع ديگر نيز تكرار شده است (برقي، 1371، ص221، عياشي، 1380، ج 1، ص8، ح 1؛ ابن بابويه، 1403، ص390، ح 30). تعبير انا قلته يا فلم اقله مفيد نفي اسناد و صحت اسناد است و صحت محتوا لازمة آن مي باشد كه در روايت نيز به آن تصريح نشده است.

[32]. بسياري از علما خبر واحد ثقه را حجت نمي دانند؛ اما از طرف ديگر، روايات آحاد را به معصوم نسبت مي دهند و اين تناقض بين نظر آنها با عمل است... علامه طباطبايي هم از جمله كساني است كه در عمل بارها خبر واحد را به معصوم نسبت داده است، در صورتي كه درستي متن دليل بر استناد به معصوم نيست (فتحي، 1390، ص106).

[33]. فالذي يهم الباحث عن الروايات غير الفقهية ان يبحث عن موافقتها للكتاب فان وافقتها فهى الملاك لاعتبارها ولو كانت مع ذلك صحيحة السند فإنما هي زينة زينت بها وإن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار (طباطبايي، 1417، ج 9، ص211).

[34]. وأما ترك البحث عن موافقة الكتاب، والتوغل في البحث عن حال السند - إلا ما كان للتوسل إلى تحصيل القرائن - ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية على الكتاب، واتخاذه تبعا لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما لا سبيل إليه من جهة الدليل (همان).

[35]. علامه در نقل سند روايات متفاوت عمل كرده است (نفيسي، 1384، ص92- 95).

[36]. اعلم أن الوجه في ذكر سند هذا الحديث مع أنه ليس من دأب الكتاب ذلك لأن إسقاط الأسانيد فيه إنما هو لمكان موافقة القرآن ومعه لا حاجة إلى ذكر سند الحديث، أما فيما لا يطرد فيه الموافقة ولا يتأتى التطبيق فلا بد من ذكر الإسناد... (طباطبايي، 1417، ج2، ص299). مترجم الميزان علت ذكر سند در اين مورد را چنين بيان مي كند: ... تا اگر خواننده خواست بتواند به تراجم احوال راويان آن مراجعه نمايد... . ديگري معتقد است: درواقع اين گونه مي توان برداشت كرد كه علامه در بين صحيح بودن روايت و ناسازگاري روايت با ظاهر آيه قضاوت را به خواننده واگذار مي كند (محمدتقي دياري بيگدلي و محمدحسين پور افغاني، 1391، ص5).

[37]. قال† هم المؤمنون الذين طابت مواليدهم في الدنيا (طباطبايي، 1417، ج 12، ص25) و در ادامه مي گويد: وهو بالنظر إلى ما يقابله من قوله: الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنْفُسِهِمْ الآية لا يخلو عن خفاء والرواية ضعيفة.

[38]. ومما يوجب سوء الظن بها أنها مروية عن أناس قعدوا في فتنة الدار وفي حروب علي† مع معاوية والخوارج وطلحة والزبير، فالواجب توجيهها بوجه إن أمكن وإلا فالطرح (طباطبايي، 1417، ج5، ص321؛ ج4، ص293؛ ج9، ص235- 236).

[39]. وبه يظهر فساد إشكاله بعدم صحة أسانيدها فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح (همان، ج 1، ص293). ايشان در جلد5 صفحة 195 در نقد سخني كه مبتني بر تضعيف سند است، مي گويد: أما ما ذكره من ضعف سندي الحديثين فلا يجديه في ضعف المتن شيئا. لا موجب لطرح رواية، أو روايات، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة القطعية، أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل... (همان، ج 1، ص293).

[40]. شفاف شدن اين مسئله در تعيين ميزان نياز علم تفسير به علم رجال روشني بخش است.

[41]. فإن الحجية الشرعية تدور مدار الاثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الاحكام الشرعية واما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالى عن الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها. وأما الحجية العقلية أعنى العقلايية فلا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل في الاخبار (طباطبايي، 1417، ج9، ص210- 211؛ ج 12، ص115). سيما اخبار التفسير والقصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه... (همان، ص112).


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12