علامه طباطبایی
چهارشنبه - 2017 دسامبر 13 - 25 ربيع الاول 1439 - 22 آذر 1396
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202834
تاریخ انتشار : 30 بهمن 1395 20:41
تعداد مشاهدات : 180

نقش سند در ارزش گذاري حديث از ديدگاه علامه طباطبايي در الميزان 1

نقش سند در ارزيابي احاديث معصومان عليه السلام از ديرباز کانون گفت وگوي صاحب نظران بوده است. هدف اين مقاله بررسي و تبيين ديدگاه علامه طباطبايي دربارة «نقش سند در ارزش گذاري حديث» است. حاصل پژوهش اينکه از ديدگاه علامه حديث مخالف قرآن، مردود است؛ ازاين رو جايي براي بررسي سند آن باقي نمي ماند. بررسي سند احاديث غيرمخالف غيرفقهي، در صورت همراهي با قراين متني مي تواند نتيجه بخش باشد. تنها در احاديث فقهي، سند به منزلة قرينة مستقل به کار مي آيد.

نشریه قرآن شناخت، سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1393

اسدالله جمشيدي / دانش پژوه دوره دكتري تفسير و علوم قرآن 
چکيده
نقش سند در ارزيابي احاديث معصومان عليه السلام از ديرباز کانون گفت وگوي صاحب نظران بوده است. هدف اين مقاله بررسي و تبيين ديدگاه علامه طباطبايي دربارة «نقش سند در ارزش گذاري حديث» است. حاصل پژوهش اينکه از ديدگاه علامه حديث مخالف قرآن، مردود است؛ ازاين رو جايي براي بررسي سند آن باقي نمي ماند. بررسي سند احاديث غيرمخالف غيرفقهي، در صورت همراهي با قراين متني مي تواند نتيجه بخش باشد. تنها در احاديث فقهي، سند به منزلة قرينة مستقل به کار مي آيد. در نظام فكري علامه طباطبايي، به تبع نقش محدود سند در ارزش گذاري حديث به ويژه حديث غيرفقهي، دانش هاي مرتبط با سند، يعني رجال و درايه نيز در غيرفقه به ويژه در تفسير قرآن، جايگاه ويژه اي ندارند.


مقدمه
سنت يعني گفتار، رفتار و تقرير معصوم عليه السلام، يكي از منابع شناخت دين و به ادلة متعدد، ازجمله روايات متواتر ثقلين، عدل و قرين قرآن به شمار مي آيد. مهم ترين راه دسترس به سنت، احاديثي اند كه گفتار و رفتار و تقريرهاي معصومان را براي ما گزارش مي كنند. احاديث از جنبه هاي گوناگون به دسته هايي متنوع تقسيم مي شوند و در حالات گوناگون از نظر اعتبار داراي احكامي ويژه اند.

حديث از نظر چگونگي نقل آن براي نسل هاي بعد به دو دستة متواتر و واحد تقسيم مي شود. حديث متواتر حديثي است كه در هر طبقه به قدري نقل شود كه عادتاً تباني ناقلان بر كذب محال باشد. در اعتبار اين دسته از احاديث، كه به دليل تواتر، قطع به صدور آنها از معصوم حاصل مي شود، ترديدي وجود ندارد و بنابراين چنين احاديثي از نظر صدور نيازي به بررسي ندارند. دستة ديگر احاديثي اند كه در هر طبقه، افراد معدودي آنها را نقل كرده اند و به حد تواتر نمي رسند. از اين دسته احاديث به احاديث آحاد يا خبر واحد تعبير مي شود (عاملي، 1381، ص63). اگر ناقلان خبر واحد در هر طبقه از دو يا سه نفر بيشتر باشند، آن خبر را مستفيض مي نامند و كمتر از آن را حديث غريب مي خوانند (همان). برخي صاحب نظران استفاضه را نيز موجب قطع به صدور مي دانند (ميرداماد، 1405، ص123) و بر همين اساس صدور اين دسته از احاديث را نيز بي نياز از بررسي دانسته اند.

دربارة حديث غريب، يعني حديثي كه در هر طبقه يك يا دو نفر آن را نقل كنند، اين بحث مطرح است كه آيا از چنين طريقي نيز سنت ثابت مي شود و چنين نقلي موجب اطمينان به صدور مي گردد يا خير، و اگر ثابت مي شود آيا اثباتش محدود به شرايطي است؟ يكي از راه هاي كسب اطمينان از صدور اين دسته، بررسي سند آن است. هدف اين مقاله تبيين ميزان تأثير بررسي سند در ارزش گذاري و داوري دربارة حديث از ديدگاه علامه طباطبايي است. برخي زواياي مسئله مورد بحث در اين مقاله به اختصار در مقالات ديگر بررسي شده است (ربيع نتاج، 1389؛ آقايي، 1384)؛ ولي تفاوت نوشتار پيش رو، زاوية نگاه اين قلم به مسئله و جامعيت نسبي آن است.

1. تنقيح موضوع
علامه طباطبايي مانند عموم دانشمندان مسلمان، سنت را بدون هيچ قيد و شرطي معتبر مي داند و در اين باره مي گويد:

چگونه ممكن است محققي اگرچه غيرمسلمان، سنت را باطل بداند و سپس درصدد فهم جزئيات تعاليم و قوانين ديني برآيد؛ درحالي كه قرآن خود گوياي اعتبار سخنان و سيرة رسول خدا صلي الله عليه واله و دين را به بقاي گفتار و سيرة آن جناب پابرجا مي داند. با فرض باطل دانستن سنت به طور كل، قرآن و نزول آن هيچ اثر و ثمري به همراه نخواهد داشت (طباطبايي، 1417، ج3، ص237؛ ج1، ص240).

ايشان همچنين ذيل آية 44 سورة نحل مي گويد:

اين آيه بر اعتبار سخن پيامبر در مقام بيان آيات قرآن دلالت مي كند... و سخنان اهل بيت پيامبر به دليل حديث ثقلين و غير آن در اعتبار ملحق به سخنان رسول خدا هستند... البته اين در مورد سخناني است كه مستقيماً از ايشان دريافت گردد.[1]

علامه سخن برخي افراد را كه حجيت تبيين نبوي دربارة قرآن را محدود به آيات متشابه يا بيان اسرار آيات كرده اند، شايستة شنيدن نمي داند.[2]

بنابر آنچه گذشت، اعتبار سنت از ديدگاه علامه جاي بحث ندارد؛ بلكه اگر سخني هست در حاكيِ سنت، يعني حديث است.

مرحوم علامه دربارة خبر متواتر و محفوف به قرينه نيز معتقد است كه خبر متواتر و خبري كه همراه با قراين است، مانند خبري است كه به گونة مستقيم از خود معصوم شنيده شود؛ اگرچه در موضوعاتي غير از احكام شرعي باشد.[3] لذا اين دسته نيز نيازي به بررسي سندي ندارد و از محدودة بحث خارج است. به علاوه از مباحث پرشماري در الميزان مي توان استفاده كرد كه خبر مستفيض نيز از نظر اعتبار با خبر واحد در يك رتبه نيست و ايشان براي آن ارزش قايل است. براي نمونه ايشان روايات عدم ايمان ابوطالب را به استناد روايات مستفيضة مبني بر ايمان ابوطالب در جوامع روايي شيعه، مردود مي داند (طباطبايي، 1417، ج1، ص412؛ ج 3، ص56- 57؛ ج7، ص210؛ ج 11، ص349؛ ج13، ص374؛ ج 16، ص58 و378؛ ج19، ص26). بنابراين استفاضه مفيد اعتبار حديث، و در نتيجه صدور چنين حديثي ثابت است و نيازي به بررسي سندي ندارد.

بنابراين سخن از ارزيابي و سنجش روايات براي اطمينان به صدور، تنها در حديث غريب مطرح است. صاحب نظران براساس مباني خود، معيارهايي را براي ارزيابي ارائه كرده اند. در ميان ايشان دو شيوه براي ارزيابي اين دسته از روايات رايج است: الف) ارزيابي سندي يا خارج متني؛ ب) ارزيابي محتوايي يا درون متني. در هر يك از اين دو شيوه، حديثي كه منطبق با معيارهاي مورد نظر باشد، اعتبار مي يابد و مي توان از آن پيروي يا به آن عمل كرد. هدف اين نوشتار تبيين نقش بررسي هاي سندي در اعتبارسنجي خبر واحد غيرمستفيض از ديدگاه علامه طباطبايي است. براي دستيابي به نتيجه، لازم است به دسته بندي احاديث آحاد از ديدگاه علامه طباطبايي بپردازيم.

2. تقسيم بندي احاديث آحاد
حديث واحد در مقايسه با ادلة قطعي مانند عقل، قرآن، سنت قطعي و برخي ديگر از ادله به سه دسته تقسيم مي شود:

1. حديث واحدي كه با ادلة قطعي مخالف است؛

2. حديث واحدي كه با ادلة قطعي موافق است؛

3. حديث واحدي كه دربر دارندة نكاتي است كه ادلة قطعي متعرض آن نشده اند و در نتيجه وقتي اين حديث با ادلة قطعي سنجيده مي شود، نه موافق آنهاست و نه مخالف.

اين دسته بندي ريشه در احاديثِ عرض دارد (برقي، 1371، ج1، ص204 و221؛ كليني، 1429، ج1، ص69؛ عياشي، 1380، ج1، ص275). اگرچه شايد علامه به اين تقسيم بندي تصريح نكرده باشد، موافقتشان با اين شيوه به روشني از نحوة برخوردشان با احاديث، قابل فهم است.[4]

3. نقش سند در ارزش گذاري احاديث مخالف با ادلة قطعي
از ديدگاه علامه طباطبايي حديث مخالف با ادلة قطعي، فاقد اعتبار است و سند هرچند صحيح باشد، تأثيري در پذيرش چنين حديثي ندارد. ايشان مي گويد: لا حجية لخبر وإن كان صحيحاً اصطلاحاً مع مخالفة الكتاب (طباطبايي، 1417، ج 14، ص205، 207 و396). علامه حجيت خبر واحد در فقه را نيز مشروط به عدم مخالفت آن با كتاب مي داند[5] و به همين دليل منكر نسخ كتاب توسط حديث است(طباطبايي، 1417، ج4، ص275؛ ج5، ص14). وي در بيان علت بي اعتباري حديث صحيح السند مخالف قرآن مي گويد:

صحت سند و عدالت سلسلة راويان، تعمد كذب از طرف ايشان را برطرف مي سازد؛ اما احتمال جاسازي چيزي كه ايشان روايت نكرده اند در اصول حديثي و جوامع روايي را نفي نمي كند، و با وجود اين احتمال، اطمينان به صدور حديث از منابع عصمت احراز نمي شود.[6]

از سوي ديگر ايشان مي گويد حجيت احاديث مخالف قرآن مستلزم توقف حجيت قرآن بر حديث است و از آن جهت كه حجيت سخن رسول خدا صلي الله عليه واله و بلكه نبوت آن جناب متوقف بر قرآن است، اين مستلزم دوري بودن توقف حجيت قرآن بر حديث است.[7]

در فرازهاي ديگر الميزان (طباطبايي، 1417، ج1، ص293) كه در ادامه خواهد آمد، علامه حديث مخالف عقل و سنت قطعي را نيز فاقد اعتبار مي داند. وجه عدم اعتبار چنين احاديثي، اگرچه در فرازهاي الميزان يافت نشد، نكات مطرح شده دربارة خبر مخالف با قرآن شايد با وضوح بيشتري در اينجا صادق باشد؛ يعني عقل بر ضرورت نبوت عامه و خاصه صحه مي گذارد و حجيت حديث مخالف با عقل، يعني توقف حجيت عقل بر نبوت. همان گونه كه علامه صحت سند را ماية اعتبار حديث مخالف با ادلة قطعي نمي داند، ضعف سند را نيز موجب عدم اعتبار حديث غيرمخالف ندانسته، مي گويد: اگر حديث با عقل و نقل صحيح مخالف نباشد، ضعف سند موجب بي اعتباري آن نمي شود و نقد كسي را كه به علت ضعف سند، در استناد به روايتي خدشه روا داشته، وارد نمي داند.[8] ايشان تنها مخالفت با كتاب و سنت يا آشكار بودن شواهد كذب را موجب عدم اعتبار روايت مي داند.[9] بنابراين نه سند صحيح موجب اعتبار حديث مخالف ادلة قطعي مي شود و نه ضعف آن موجب تضعيف حديث غيرمخالف با ادلة قطعي است.

به رغم جست وجو در الميزان، توضيحي از علامه براي مخالفت و موافقت يافت نشد؛ ولي به دليل برخي شواهد، مقصود ايشان از مخالفت، اعم از تباين و ناسازگاري در حد عام و خاص است؛ زيرا ايشان در موارد پرشماري در الميزان با استناد به ظاهر[10] و بلكه سياق قرآن (طباطبايي، 1417، ج2، ص10)، حديث را نقد و بررسي مي كند و نقد و بررسي وي منحصر به حديثي كه با نص قرآن ناسازگار باشد نيست. در مواردي علامه حديث را به دليل ناسازگاري با اطلاق آيه، به رغم امكان پذير بودن جمع عرفي، نقد كرده است. ايشان دربارة برخي روايات كه ذيل آية يمْحُوا اللَّهُ ما يشاءُ وَيثْبِت (رعد: 39) آمده و محو و اثبات را به غيرحيات و مرگ و سعادت و شقاوت محدود كرده، مي گويد: والرواية... تخالف إطلاق الآية و....[11] به نظر ايشان موافقت با ظاهر قرآن نيز دليل اعتبار است.[12] مستدل ساختن اين بيان نيازمند فرصتي ديگر است.

گفتني است سخن علامه كه ريشه در روايات عرض دارد، ناظر به حديثي است كه هنوز حجيت آن احراز نشده و در اين مرحله مي خواهد با عرضه بر قرآن، حجيت آن مشخص شود. در اين مرحله كه هنوز دليل مخالف حجيتش احراز نشده، نوبت به جمع عرفي نمي رسد. البته اگر حجيت دو حديث مخالف احراز گردد،[13] چنانچه نسبت آنها عام و خاص يا مطلق و مقيد باشد، اقدام به جمع عرفي مي شود و اگر نسبت، تباين باشد، يكي ناسخ ديگري خواهد بود.

4. نقش سند در ارزش گذاري احاديث آحاد موافق با ادلة قطعي
به اعتقاد علامه طباطبايي خبر واحد غيرمخالف با ادلة قطعي جز در احكام فقهي اعتبار ندارد. ايشان مي گويد: روايات آحاد جز در صورت همراهي قراين مفيد علم يعني اطمينان كامل شخصي، خواه در اصول دين، تاريخ، بيان فضايل يا غير آن باشد اعتباري ندارد؛ جز در فقه كه در صورت حصول اطمينان نوعي به صدور معتبر است.[14]

ايشان در الميزان حجيت خبر واحد را نيازمند جعل و اعتبار مي داند[15] و معتقد است يا شرع براي آن اعتبار جعل كرده يا اعتبار آن مستند به سيرة عقلاست. ايشان در نقد استدلال برخي مفسران مي گويد: أنها أخبار آحاد ليست بمتواترة ولا قطعية الصدور، وما هذا شأنه يحتاج في العمل بها حتى في صحاحها إلى حجية شرعية بالجعل أو الإمضاء... (طباطبايي، 1417، ج14، ص133). علامه عدم جواز اعتماد به ظن را مستفاد از آيات مي داند كه به دليل شرعي، تنها ظن در باب احكام از آن اطلاق خارج شده است (همان، ج19، ص41).

به اعتقاد علامه جعل شرعي در موضوعاتي اثرگذار است كه امر آن به اختيار شارع به منزلة شارع باشد و آن در احكام شرعي است و به همين دليل اثر اعتبار شارع محدود به موردي است كه بر آن اثر عملي بار شود؛ يعني احكام فقهي.

لا معنى لجعل حجية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية فإن حقيقة الجعل التشريعي إيجاب ترتيب أثر الواقع على الحجة الظاهرية وهو متوقف على وجود أثر عملي للحجة كما في الأحكام، وأما غيرها فلا أثر فيه حتى يترتب على جعل الحجية (همان، ج14، ص205- 206).

بنابراين علامه روايات مربوط به موضوعات غيرفقهي (همان)، ازجمله اصول دين (همان، ج 10، ص351)، تفسير،[16] تاريخ (طباطبايي، 1417، ج 10، ص351)، قصص (همان، ج9، ص210- 211)، فضايل (همان، ج8، ص141) و غير آنها (همان) را مشمول جعل شرعي نمي داند. البته وجود اثر شرعي در موضوعات خارجي را به صورت موجبة جزييه مي پذيرد،[17] ولي معتقد است جعل شرعي به كليات تعلق مي گيرد؛[18] لذا در نتيجه خبر واحد در موضوعات جزئي خارجي نيز اعتبار شرعي ندارد (طباطبايي، 1417، ج14، ص133).

راه ديگر اعتباربخشي به خبر واحد، استناد به سيرة عقلا و رد نكردن اين سيره از جانب شرع است.[19] در اين مبنا عقلا ميان اثر شرعي و غيرشرعي تفاوتي قايل نيستند، ولي به گفتة مرحوم علامه عقلا در جايي به خبر واحد ثقه اعتماد مي كنند كه احتمال جعل و دس، تحريف و تصحيف و امور ديگري كه در پذيرش خبر مؤثر است قابل چشم پوشي باشد و در حديث، چنين نيست: وأما الحجية العقلية أعنى العقلايية فلا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل في الاخبار[20] سيما اخبار التفسير والقصص إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها على صحة متنه (طباطبايي، 1417، ج9، ص211- 212؛ ج12، ص112). در چنين مواردي پذيرش خبر واحد طبق سيرة عقلا، منوط به تأييد آن توسط قراين قطعي است.

گفتني است كه دربارة حجيت خبر واحد در فقه نيز دو مبنا وجود دارد: مبناي اول اينكه خبر واحد ثقه، حجت است؛ مبناي دوم اينكه خبر واحد موثوق الصدور كه اعم از خبر ثقه است، حجت مي باشد. روشن است كه نقش سند در مبناي اول برجسته تر از تأثير آن در مبناي دوم است. با توجه به حجيت شرعي خبر واحد در فقه و عدم حجيت آن در غيرفقه، نقش بررسي هاي سندي را پي مي گيريم.

5. نقش سند در ارزش گذاري احاديث فقهي غيرمخالف با ادلة قطعي
پذيرش جعل حجيت شرعي براي خبر واحد موثوق الصدور به ظن نوعي در فقه، بدان معناست كه به اعتقاد علامه در احاديث فقهي بر خلاف ديگر موضوعات، سند معتبر اگر مفيد ظن نوعي به صدور باشد به تنهايي دليل اعتبار به شمار مي آيد؛ درحالي كه در ساير روايات، سند معتبر به تنهايي دليل اعتبار نيست، بلكه به ضميمة قراين ديگر مفيد اعتبار است. بنابراين براي ارزش گذاري احاديث فقهي غيرمخالف با ادلة قطعي، يك راه بيشتر داريم؛ يعني در احاديث فقهي، علاوه بر قراين ديگر، اِخبار ثقه به تنهايي نيز موجب اعتبار است و اعتبار آن مشروط به موافقت با ادلة قطعي نيست؛[21] ولي احاديث آحاد غيرفقهي داراي سند صحيح جز در صورتي كه با قرائن قطعي همراه باشند، قابل پيروي نيستند. به عبارت ديگر در احاديث آحاد فقهي، علاوه بر اينكه روايات موافق با ادلة قطعي حجيت دارند، روايت غيرمخالف و غيرموافق داراي سند معتبر نيز حجت است؛ درحالي كه حديث غيرمخالف و غيرموافق غيرفقهي، ولو با سند معتبر، حجت نخواهد بود.

با چنين مبنايي ترديد نيست كه بررسي سند در ارزش گذاري احاديث آحاد فقهي مؤثر است و گريزي از آن نيست؛ اما ازآنجاكه مرحوم علامه روايات موثوق الصدور را حجت مي داند نه صرفاً خبر ثقه را،[22] و همين رأي را نيز ديدگاه حاكم مي داند،[23] و با توجه به اينكه طبق مبناي ايشان (اعتبار حديث موثوق الصدور)، تنها ضعف سند حديث فقهي، موجب تضعيف حديث نمي گردد، از نقش سند در ارزش گذاري روايات فقهي نيز كاسته مي شود.

6. نقش سند در ارزش گذاري احاديث غيرمخالف غيرفقهي
براساس آنچه گذشت، علامه روايات آحاد غيرفقهي را مشمول ادلة شرعي حجيت خبر واحد نمي داند و چون سيرة عقلا را نيز محدود به اخباري مي داند كه از دسيسه و جعل مصون باشند، معتقد است كه خبر واحد در موضوعات غيرفقهي به شرطي پذيرفته مي شود كه موافق با قراين قطعي باشد؛ و بر همين اساس بر آن است كه براي محققان در روايات غيرفقهي، صرفاً جست وجوي سند و اعتماد به روايت در صورت اعتبار سند آن صحيح نيست؛ بلكه قوت و ضعف[24] اين دسته از روايات را بايد از طريق ارزيابي محتوايي و بررسي همراهي يا عدم همراهي آنها با قرايني كه صحتشان قطعي است كشف كرد.

علامه به موجب ناكارآمد دانستن بررسي هاي سندي، نظر كساني را كه به دليل ضعف سند از روايتي روي گردانده اند يا صرفاً به دليل قوت سند به آن استناد كرده اند، مورد مناقشه قرار داده است.[25] ايشان جز مخالفت با كتاب و سنت يا آشكار بودن شواهد كذب را موجب رد روايت نمي داند (طباطبايي، 1417، ج 1، ص293). بنابراين ضعف سند نمي تواند دليل طرح روايت باشد (همان، ج5، ص195).

جناب علامه معتقد است در روايات غيرفقهي، موافقت روايت با قراين قطعي اهميت دارد و اگر حديثي با اين قراين همراه شود، معتبر است و چنانچه در اين صورت از سند صحيحي نيز برخوردار باشد، سند صحيحْ به سان زينتي براي آن حديث است و اگر حديث با قراين همراه نباشد، اعتباري ندارد. ايشان پيگيري سند روايت و معتبر دانستن حديث به استناد آن و تحميل روايت بر قرآن و بنابراين قرآن را پيرو روايت قرار دادن (كه روية بسياري از محققان است) را كاري بدون پشتوانة دليل مي داند.[26] بنابراين در احاديث موافق با ادلة قطعي نيز سند نقشي در اعتباربخشي به حديث ندارد.

ممكن است گفته شود آنجا كه روايت به دليل هماهنگي و توافق با ادلة قطعي اعتبارش ثابت شود، باز تأثير سند قابل تصور است؛ زيرا هماهنگي روايت با قراين قطعي، مفيد صحت مفاد خبر است؛ ولي هنوز انتساب آن به معصوم و پذيرش آن سخن به منزلة روايت در هالة ابهام قرار دارد و سند معتبر، اين مشكل را حل، و انتساب را ثابت مي كند و درنتيجه تنها جنبة زينت ندارد (صادقي تهراني، 1365، ج 1، ص21). با اين حال بايد توجه داشت:

الف) اعتبار سند در فرض موافقت با قراين قطعي، تأثيري در واقع نمايي و حجيت روايت ندارد، اگرچه قرينه اي مهم براي اثبات انتساب سخن به معصوم عليه السلام است و بر قدر و منزلت سخن مي افزايد (طباطبايي، 1417، ج2، ص299؛ اسعدي، 1389، ج1، ص391)؛

ب) اين مطلب، يعني تأثير سند در انتساب حديث به معصومان، در صورتي تمام است كه علامه نتيجة توافق حديث با قراين محتوايي را تنها صحت مفاد روايت بداند و آن را در تثبيت صدور روايت مؤثر نداند. اين مطلب ميان صاحب نظران مورد بحث است[27] و موضع علامه[28] در اين باره به روشني معلوم نيست. چه بسا اين قراين ضعف سند را جبران كنند و درنتيجه در صورت توافق حديث با ادله قطعي، صدور سخن از معصوم تثبيت شود و در اين صورت باز سخن علامه مبني بر زينت بودن سند صحيح براي چنين روايتي به قوت خود باقي است؛

ج) استنتاج صحت محتوا از موافقت روايت با قراين قطعي، مستند به اين نكته است كه ميان صحت متن و صدور آن از معصوم تلازمي نيست و لزومي ندارد كه هر سخن صحيحي از معصومان عليه السلام صادر شده باشد.[29] به نظر مي رسد علامه به اين نكته توجه دارد و به همين جهت تصريح مي كند[30] كه اين تلاش صرفاً دربارة رواياتي است كه در منابع معتبر به مصادر عصمت منتهي مي شوند، نه دربارة سخن هر كسي؛

د) به نظر مي رسد روايات عرض كه از نظر مضمون متواترند نيز همين نظر را تأييد مي كنند كه موافقت با قراين، صدور را تثبيت مي كند نه اينكه صرفاً مفيد صحت مفاد روايت باشد.[31]

كساني با اين اعتقاد كه همراهي خبر واحد با قراين قطعي تنها مفيد صحت مضمون خبر است، بر علامه طباطبايي، كه به رغم اعتقاد به عدم حجيت خبر واحد در غير احكام به خبر محفوف به قرينه به منزلة حديث استناد كرده است (طباطبايي، 1417، ج1، ص19)، اشكال كرده و آن را از مصاديق تناقض نظر و عمل دانسته اند.[32] اگر ديدگاه علامه طباطبايي، اثبات صدور حديث در صورت موافقت حديث با ادلة قطعي باشد، اين گونه نقدها به ايشان وارد نخواهد بود.

بنابر آنچه تا كنون گذشت، علامه براي سند در صورت موافقت با قراين نيز نقش چنداني قايل نيست.

7. امكان قرينه بودن سند در روايات غيرفقهي
مرحوم علامه طباطبايي اگرچه اعتبار روايات آحاد غيرفقهي را منوط به موافقت آن با قراين قطعي مانند قرآن و سنت قطعي مي داند و در صورت موافقت براي سند ارجي قايل نيست و در نهايت آن را زينت به شمار مي آورد،[33] در ادامة مطالبي كه گذشت مي گويد: پرداختن به سند روايت بدون تأمل در ميزان موافقت روايت با كتاب و صحيح دانستن روايت به استناد سند و... كاري بدون دليل است؛ مگر اينكه بحث از سند براي دستيابي به قرينة اعتبار روايت باشد.[34] در اينجا نيز ايشان ارزيابي روايت تنها براساس سند را ناتمام معرفي مي كند،[35] ولي در عين حال جست وجو در سند را راهي براي تحصيل قراين جهت ارزيابي روايت مي داند.

نكتة درخور تأمل اين است كه با توجه به مبناي ايشان، يعني عدم حجيت خبر واحد در تفسير، سند چطور مي تواند قرينة اعتبار حديث قرار داده شود. ايشان در جايي از الميزان
پس از نقل روايتي همراه سند، مي گويد:

اگر در جايي سند را ذكر نمي كنيم به دليل اين است كه روايت موافق با قرآن نيازي به ذكر سند ندارد؛ اما در جايي كه حديث به صورت همه جانبه با قرآن موافق نيست و به سهولت بر آيه منطبق نمي شود، در آنجا چاره اي جز ذكر سند نيست.[36]

برخي محققان از اين سخن چنين استنباط كرده اند كه ذكر روايت همراه با سند در الميزان بايد حاكي از ضعف روايت باشد؛ ولي مي گويند نمي توان اين را به علامه نسبت داد (نفيسي، 1384، ص94). به نظر مي رسد با توضيحي مي توان اين نظر را صائب دانست و آن اينكه ذكر سند در الميزان نشانگر نوعي ضعف روايت در هماهنگي يا عدم هماهنگي با قراين متني و محتوايي است؛ اما اين هماهنگي يا ناهماهنگي به قدري نيست كه بتوان آن روايت را در تفسير و امثال آن به كار گرفت يا آن را كنار گذاشت. در اين صورت، عنايت به سند به منزلة متمم قرينه مي تواند كمك كند. براي نمونه ممكن است حديثي به ميزان درخور توجهي با قرآن سازگار باشد. در اين صورت ذكر صحيح بودن سند، روايت را تقويت مي كند و آنجا كه در مطابقت با قراين ابهام وجود دارد، ذكر ضعف سند كار تضعيف را تكميل مي كند و با تلفيق قراين مي توان دربارة حديث به نظر قطعي رسيد.

بنابراين شايد گفته شود آنچه ايشان دربارة قرينه بودن سند گفته است، مربوط به روايتي است كه در برخي جهات با آيه موافق است و به اين طريق درصدي از اعتبار را كسب كرده و اگر چنين روايتي سند موجهي نيز داشته باشد، مقدار ضعف باقي مانده نيز جبران مي شود (مسعودي، 1388، ص232-233) و به اين ترتيب، ويژگي هاي سندي نيز قرينة اعتبار روايت به شمار مي آيند. به تعبير ديگر، گاه قوت يا ضعف متن در حدي نيست كه انسان را قادر به داوري نهايي كند. در اين موارد، مي توان از بررسي سندي كمك گرفت. بنابراين جايي صحيح السند بودن، زينتِ روايت به شمار مي آيد كه روايت به طور كامل موافق و همسو با آيه باشد و در غير اين صورت، در اعتبار اثرگذار است.

علامه ذيل آية 32 سورة نحل (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيبِينَ)، روايتي را[37] مبني بر تفسير طيبين به كساني كه از طهارت مولد برخوردارند نقل مي كند؛ ولي به دليل آنكه قرآن طرف مقابل طيبين را با وصف ظالِمِي أنْفُسِهِمْ معرفي كرده (وصفي كه ناشي از گزينش و اختيار خود فرد است)، آن روايت را خالي از ابهام و خفا نمي داند و در ادامه ضمن اشاره به ضعف سند آن، از روايت مي گذرد. در اينجا ملاحظه مي شود كه علامه، نخست به طور سربسته به مبهم بودن روايت حكم مي كند و ضعف سند را در ادامه به آن ضميمه مي كند و از روايت مي گذرد. در اين مورد، درواقع ضعف سند قرينه اي است كه به ضميمة خفا در روايت، موجب ناكارآمدي روايت شده است (براي مشاهده موارد ديگر، ر.ك: طباطبايي، 1417، ج4، ص286؛ ج7، ص148؛ ج13، ص71).

در موردي ديگر، علامه ذيل آية يا أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقره: 183)، روايتي نقل مي كند مبني بر اينكه روزه در امت هاي گذشته فقط بر پيامبران ايشان واجب بود و تنها در امت اسلامي همه مخاطب اين دستور قرار گرفته اند. علامه در نقد اين روايت، نخست به ضعف سند اشاره مي كند و مي گويد:

روايت به دليل وجود اسماعيل بن محمد در سلسلة راويان ضعيف است... به هر روي اين روايت از روايات آحاد است و ظاهر آيه با اينكه مراد از الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، فقط انبياي گذشته باشد همراه نيست. اگر مرادْ اين بود، چون مقامْ مقامِ زمينه چيني و مقدمه چيني و تشويق و ترغيب است، يادكرد ايشان با تصريح به نام ايشان مناسب تر از ذكر ايشان به صورت كنايي است (طباطبايي، 1417، ج 2، ص26؛ ج8، ص304).

نكتة مزبور اگرچه توجيه مناسبي براي عملكرد مرحوم علامه، و پاسخ گوي برخي انتقادات (ناصح، 1384، ص77- 78) نسبت به ايشان است، ظاهراً در برخي موارد، خلاف آن در الميزان مشاهده مي شود كه نيازمند تأمل بيشتر است. ايشان ذيل آية 71 سورة مريم (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) براي روشن شدن معناي ورود، چهار روايت را كه مجمع از راويان اهل سنت نقل كرده، آورده است. ايشان يكي از اين روايات را تفسيري مي داند، ولي در سند آن به دليل جهالت سند خدشه مي كند (طباطبايي، 1417، ج14، ص93). مگر اينكه گفته شود در اين مورد نيز شايد روايت به طور كامل انطباق پذير بر آيه نبوده؛ اگرچه ايشان به اين نكته اشاره نكرده است.

بنابراين در روايات غيرفقهي نيز بررسي سندي در صورت تلفيق با قراين قطعي مي تواند در اعتبار اثرگذار باشد. صورت ديگري از تأثير ويژگي هاي راويان در ارزيابي حديث را مي توان چنين تصوير كرد (موسوي عاملي، بي تا، ص19- 22): در برخي روايات مربوط به آية تطهير، رواياتي از افرادي مانند عكرمه، عروة بن زبير و مقاتل بن سليمان آمده، مبني بر اينكه مقصود از اهل بيت در آيه، همسران رسول خدا صلي الله عليه واله هستند. برخي صاحب نظران در تضعيف اين روايات به بررسي شخصيت اين سه تن پرداخته و گفته اند اين افراد از دشمنان سرسخت اميرالمؤمنين علي عليه السلام بوده اند و سخن ايشان در آية تطهير را در راستاي محو فضايل امام علي عليه السلام و بغض آنها نسبت به ايشان ارزيابي كرده اند. بسيار روشن است كه شناخت ويژگي شخصيتي اين افراد، زمينة حكم به بي اعتباري اين حديث را فراهم مي كند (حر عاملي، 1409، ج30، ص247).

مرحوم علامه ذيل آية 28 و 29 سورة مائده رواياتي را نقل مي كند كه در آنها از مردم دعوت مي شود در فتنه هاي اجتماعي، بي طرفي، خانه نشيني، سكوت، پرهيز از مقاومت، دفاع نكردن از مظلوم و در نهايت تن دادن به مرگ را اختيار كنند. از جملة آنها اين روايت است: عن أبي موسى عن النبي صلي الله عليه واله قال: اكسروا سيفكم يعني في الفتنةـ واقطعوا أوتاركم والزموا أجواف البيوت، وكونوا فيها كالخير من ابني آدم؛ در فتنه ها شمشيرهاي خود را بشكنيد و چله كمان خود را پاره كنيد و در درون خانه ها جاي گيريد و در فتنه ها به سان فرزند خوب حضرت آدم باشيد. ايشان پس از ايراد نقدهاي محتوايي به اين روايات، به سند آنها توجه مي كند و مي گويد:

يكي از اموري كه موجب سوء ظن به اين روايات است، روايت شدن اينها توسط كساني است كه هنگام هجوم به خانه على عليه السلام و در جنگ هاي آن حضرت با معاويه و خوارج و طلحه و زبير از انجام وظيفة خود سر باز زدند؛ لذا يا بايد اين روايات را توجيه كنيم يا آنها را كنار افكنيم.[38]

بنابراين توجه به سند در ارزش گذاري روايات مؤثر بوده است. در اين صورت، بحث انضمام دو قرينه مطرح نيست.

گاه نيز توجه به سند در الميزان نه براي تضعيف و تصحيح، بلكه به انگيزة الزام خصم براساس موازين مورد قبول خود نگارنده است و طبعاً اين در موردي است كه علامه در مقام محاجه با ديگران برآمده باشد. مثلاً ايشان در نقد روايات مربوط به تحريف، به ارزيابي سندي مي پردازد و كاستي هاي سندي آنها را متذكر مي شود و مي گويد: أما ما ذكرنا أن أكثرها ضعيفة الأسناد فيعلم ذلك بالرجوع إلى أسانيدها فهي مراسيل أو مقطوعة الأسناد أو ضعيفتها، والسالم منها من هذه العلل أقل قليل (طباطبايي، 1417، ج12، ص112).


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12