علامه طباطبایی
چهارشنبه - 2017 دسامبر 13 - 25 ربيع الاول 1439 - 22 آذر 1396
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202678
تاریخ انتشار : 30 بهمن 1395 22:10
تعداد مشاهدات : 175

دلالت التزامی و نقش آن در فهم و تفسير متن با تأکيد بر تفسير قرآن

متون وحياني، از جمله قرآن، همانند ديگر گفتارها و نوشتارها، داراي مدلول التزامي اند و بايد در مقام فهم و تفسير، آنها را مورد توجه قرار داد. لوازم معنايي آيات قرآن، مقصود خداوند بوده، مي توان به آنها استناد كرد. با آنکه برخي از عالمان همة لوازم آيات، اعم از بيّن و غير بيّن را معتبر مي شمارند، اما در مقابل، گروهي ديگر فقط بر اعتبار لوازم بيّن تأکيد مي کنند.


قرآن شناخت، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1387، صفحه 84 ـ 65

غلامعلي عزيزي کيا*

چکيده

متون وحياني، از جمله قرآن، همانند ديگر گفتارها و نوشتارها، داراي مدلول التزامي اند و بايد در مقام فهم و تفسير، آنها را مورد توجه قرار داد. لوازم معنايي آيات قرآن، مقصود خداوند بوده، مي توان به آنها استناد كرد. با آنکه برخي از عالمان همة لوازم آيات، اعم از بيّن و غير بيّن را معتبر مي شمارند، اما در مقابل، گروهي ديگر فقط بر اعتبار لوازم بيّن تأکيد مي کنند. در اين مقال، پس از بيان انواع دلالت ها و اقسام دلالت التزامي، دربارة نقش دلالت التزامي آيات در تفسير قرآن بر نکات زير تأكيد شده است:

دلالت التزامي اگرچه تابع دلالت لفظي است، دلالتي عقلي و معنا بر معنا است. اين دلالت ارتباطي به باطن آيات نداشته، همة عالمان قرآن پژوه مي توانند با دقت درلوازم عقلي يا عرفي مفاد آيات، بدان دست يابند. دلالت لتزامي در جايي که بيّن بمعني الاخص باشد، مقصود گوينده به شمار مي آيد، و هرچند مشروط به اراده او نيست و به طور طبيعي مدلول هاي التزامي غيربيّن مغفول عنه واقع مي شوند، در باب کلام خداوند و معصومان که به همة لوازم سخن خود آگاه اند، مي توان پذيرفت که به لوازم بيّن و غيربيّن آن نيز توجه داشته اند.

شرط دلالت التزامي، قابل درک بودن لازم معناي لفظ براي مخاطب است و شرط ديگري براي آن متصور نيست. اگرچه مدلول التزامي مرز خاصي ندارد، عقلا به لوازم قريب کلام تکيه مي کنند و لوازم بعيد را وا مي نهند. شمردن مدلول التزامي به مثابه مفهوميا منطوق غير صريح کلام، تفاوتي در ماهيت آن ايجاد نمي کند و در هر صورت، به عنوان مفاد ظاهرِ کلام تلقي نخواهد شد.


مقدمه

مفسر در تفسير قرآن با متن سروكار دارد، و بر آن است كه مقصود خداي را از لابه لاي الفاظ و عبارات قرآن به دست آورد. بنابراين لازم است پيش از آن، انواع دلالت هاي الفاظ و حدود و شرايط آن را باز شناسد و به هنگام تفسير، در پي کشف آنها برآيد تا در نتيجه، مقصود خداوند از آيات را در حد امکان و توان دريابد.

بحث دلالت ها در علوم مختلفي مانند ادبيات، منطق، اصول فقه و روش شناسي تفسير مطرح است. عالمان بلاغت و منطق و اصول و تفسير، هر يك در بخشي از مباحث خود بدان پرداخته و بنابر ديدگاه رايج در آن دانش ها، مطالبي ارائه كرده اند. در اين ميان، دلالت التزامي و نقش آن در فهم مقصود مؤلف، يكي از موضوعات بايسته پژوهش است. آيا مدلول هاي التزامي آيات نيز مقصود خداوند به شمار مي آيند؟ آيا تفاوتي در انواع دلالت التزامي در اين باب وجود دارد؟ در اين بحث، نخست براي روشن شدن مقصود از دلالت التزامي ناگزيريم به علوم پيش گفته نظري بيفكنيم. ابتدا انواع دلالت را تعريف كرده و سپس با استناد به کتاب هاي منطقي، اصولي، بلاغي و تفسيري، مروري بر ديدگاه هاي رايج خواهيم کرد و در حد توان، ديدگاه برتر را برمي نشانيم.

انواع دلالت

دلالت لفظ يا بر تمام موضوع له است؛ مانند دلالت انسان بر حيوان ناطق، يا برجزء موضوع له است؛ مانند دلالت انسان بر حيوان، و يا بر خارج موضوع له است؛ مانند دلالت انسان بر ضاحك. اولي را دلالت وضعيه مي نامند؛ زيرا واضع، لفظ را براي دلالت بر تمام موضوع له وضع كرده است. دو دلالت ديگر از منظر

بيشتر عالمان اصولي و بلاغي عقليه است؛ زيرا دلالت لفظ بر آنها به جهت آن است كه عقل حصول كل در ذهن را مستلزم حصول جزء مي داند و حصول ملزوم نيز مستلزم حصول لازم است، ولي منطقيان هر سه دلالت پيش گفته را وضعي مي دانند؛ به اين معنا كه وضع در آن مدخليت دارد و دلالت عقليه را در برابر دلالت وضعي و طبعي قرار مي دهند.1 خواجة طوسي در اساس الاقتباس از ديدگاه غالب فاصله گرفته و با بيان وضعي بودن دلالت مطابقي، دلالت تضمن و التزام را به مشاركت وضع و عقل مي داند.2

دلالت التزامي

لوازم در دلالت التزامي سه گونه است : بيّن بمعني الاخص، بيّن بمعني الاعم و غير بيّن. در بيّن اخص، با تصور ملزوم، تصور لازم نيز حاصل مي شود. دلالت آتش بر حرارت و خورشيد بر نور از اين باب است. دلالت بيّن اعم، در مواردي است كه واسطة عقلي3 يا عرفي و مانند آن را براي ثبوت لازم نياز داريم. در اين دلالت، با تصور لازم و ملزوم و تحليل نسبت ميان آن دو، قطع به لزوم، حاصل مي آيد؛ مانند تصور زوجيت براي عدد چهار يا تصور اينكه دو، نصف چهار است. برخي از عالمان، دلالت بيّن بمعني الاعم را دلالت سياقي ناميده اند. راز سياقي نام گرفتن اين دلالت آن است كه مدلول، صريحاً در منطوق نيامده و در حوزة مفهوم نيز قرار نمي گيرد، بلكه در برابر دلالت مفهومي و منطوقي قرار دارد، و مقصود آن است كه سياق كلام بر معناي مفرد يا مركب يا لفظ مقدر دلالت دارد. دلالت بيّن به سه نوع دلالتِ اقتضاء، تنبيه و اشاره تقسيم شده است.4 دلالت غير بيّن آن است كه براي آگاهي يافتن از لزوم، افزون بر لزوم  تصور لازم و ملزوم، به استدلال نيز نيازمنديم.

دلالت التزامي بر سه نوع است : اقتضاء، تنبيه و ايماء و دلالت اشاره.

دلالت اقتضاء ، دلالت كلام بر مطلبي مسكوت عنه است كه درستي كلام از نظر عقلي يا شرعي متوقف بر آن است. تفتازاني درالتلويح گفته است: اقتضاء، دلالتلفظ بر معناي خارج (از مدلول) است كه درستي يا صحت شرعي يا عقلي سخن وابسته به آن است؛5 مثلاً در آية حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ6 به دليل آنكه تحريم نمي تواند به اعيان تعلق گيرد، بايد چيزي در تقدير باشد تا اين سخن، عاقلانه بوده، مفاد درستي بيابد. تقدير در اين آيه، واژة «اكل» است؛ يعني خوردن مردار بر شما حرام شده است. همچنين اگر کسي به ديگري بگويد: «خانه ات را از طرف من بفروش», در صورتي درست است که جمله اي ديگر در تقدير بگيريم؛ زيرا از نظر شرعي، چيزي را که ملک انسان نيست، نمي توان فروخت. بنابراين جملة «خانه ات را به من بفروش» در تقدير خواهد بود تا صحت شرعي جملة اصلي به دست آيد.

دلالت تنبيه و ايماء نيز همانند دلالت اقتضاء است، ولي صحت آن نيازي به تقدير ندارد؛ مثلاً اگر فردي که در روز ماه مبارک رمضان، سر خود را به زير آب برده، از حکم آن سؤال کند، و در پاسخ بگويند: «روزه خود را قضا کن»، دلالت تنبيه يا ايماي اين پاسخ آن است که سر به زير آب بردن در حال روزه، مبطل روزه است. مدلول التزامي در دلالت اقتضا و ايماء و تنبيه مقصود گوينده است؛ بر خلاف مدلول اشاري که مقصود او نيست.7

دلالت اشارت، دلالت لفظ بر حكم غيرمتبادر از لفظ است ، اما لازمِ معناي مقصود است. خواه اصالتاً و خواه تبعاً و خواه به لزوم عقلي باشد و يا به لزوم عادي فهم اين نوع دلالت، نياز به تأمل و دقت نظر دارد؛ مثلاً آية وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ8 بر اساس عبارت، بر مدت زمان عدة زن مطلقه دلالت دارد و به دلالت اشارت بر اباحة ازدواج او بعد از زمان انقضاي عده دلالت مي كند. نيز استفادة کمترين زمان بارداري زنان از آية وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (احقاف: 15) و آية وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ(بقره: 2244) از باب دلالت اشاره است؛ زيرا اين معنا مدلول لفظي هيچ يک از آن دو آيه نيست وگوينده نيز آن را قصد نکرده است.

دلالت التزامي؛ لفظي يا عقلي؟

چنان که گذشت، افزون بر عالمان بلاغي، بيشتر عالمان اصولي نيز دلالت لفظ بر معناي خارجِ لازم موضوع له را عقلي مي دانند. امام خميني(ره) در اين باره فرموده است: «دلالت التزامي از دلالت هاي لفظي نيست؛ زيرا دلالت التزامي عبارت است از انتقال نفس از تصور ملزومِ موضوع له به تصور لازمِ آن، به ملازمة عقلي يا عرفي، و لفظ دخالتي در اين انتقال ندارد، جز اينكه انتقال به ملزوم به سبب لفظ است و اين باعث نمي شود كه لوازم معناي لفظ را از مداليل خودِ لفظ به شمار آوريم؛ زيرا حكايت گري لفظ بسته به ميزان وضع و گسترة آن است، و اين لفظ جز براي ملزوم وضع نشده است. در اين صورت، چگونه بر چيزي كه خارج از معناي اوست دلالت كند؟ آري، عقل مي تواند بدون مئونة چيزي از مدلول لفظ به لوازم آن پي برد. بنابراين روشن شد كه التزام عبارت است از دلالت معنا بر معنا، و به همين دليل، اگر معنايي در ذهن ـ به هر طريقي ـ حاصل شد، لازمة آن نيز حاصل مي شود.9

اما برخي ديگر، به صراحت آن را دلالت لفظي ناميده اند. آيت الله سيستاني بر اين باور است كه رابطة لفظ با معناي مطابقي، رابطة هوهويت (اين هماني) است كه تصور لفظ همان تصور معناست، و در اين صورت تصور معنا(ي مطابقي) ملازم با تصور معناي التزامي است، و مي توان خطور معناي التزامي را به لفظ نسبت داد. به اين ترتيب، دلالت التزامي لفظي خواهد بود نه عقلي، همان گونه كه منطقيان نيز به لفظي بودن دلالت التزامي باور دارند.10 علامه طباطبايي نيز در نقد يكي از ديدگاه ها در باب معناي تأويل مي نويسد: «شمول آيات قرآن بر معانيِ مترتب بر يكديگر را كه بعضي بر فراز و بعضي در زير بعضي ديگرند، كسي منكر نيست، مگر آنكه از نعمت تدبر در قرآن محروم باشد, ولي همة اين معاني, به ويژه اگر آنها را لوازم معنا بدانيم, مدلول هاي لفظي هستند».11 بعضي ديگر فرموده اند: «دلالت التزامي از دلالت هاي لفظي است و لفظي بودن آن به خاطر انتقال از آن به معناي التزامي است؛ به گونه اي كه گمان مي شود از لفظ است، با آنكه در واقع از سنخ دلالت معنا بر معناست و به خاطر همين، بيّن بودن را در دلالت التزامي شرط دانسته اند».12برخي از عالمان معاصر، دلالت لفظ بر همة لوازم, حتي لازم غير بيّن را معتبر دانسته، همه را داخل حوزة دلالت لفظي قرار داده اند و در همان حال، مدلول هاي التزامي غير بيّن را از باطن قرآن به شمار آورده اند.13 صرف نظر از مناقشه اي كه بسياري از عالمان اصولي و بلاغي و بعضي منطقيان در لفظي دانستن دلالت التزامي دارند، مقولة باطن آيات با مدلول هاي التزامي متفاوت است. احاديث بيانگر باطن داشتن قرآن دو نوع باطن براي آيات تصوير کرده است: يکي مصداق هاي پوشيدة آيات در زمان نزول که به تدريج پديد آمده و آيات بر آنها انطباق مي يابد، و ديگري معاني پوشيده اي که با اعمال قواعد تفسيري قابل فهم نبوده، با راهنمايي معصومان(ع) فهميده مي شود. مدلول التزامي نه مصداق آيه است و نه معناي پوشيده و پنهان که بدون راهنمايي معصوم، دسترسي بدان ناممکن باشد. بنابراين باطن ناميدن مدلول التزامي آيات، وجهي نخواهد داشت. به هر تقدير، اگر دلالتي لفظي بود، بايد بر اساس معيارهايي كه براي فهم و تفسير الفاظ و عبارات در عرف عقلا رايج است، فهم گردد، و چنانچه در دلالت لفظ بر معنايي خفايي بود، بر اساس قرايني كه عقلا براي سخن خود قرار مي دهند، مي توان مقصود گوينده را به دست آورد.

از تالي فاسد هاي اين ديدگاه آن است كه همگوني تامي ميان كلام خدا با كلام بشر برقرار مي سازد؛ يعني قرآن در ذات خود از هيچ ويژگي خاص معنايي در نحوة دلالت برخوردار نخواهد بود و از نظر سطح و عمق مطالب، همانند ديگر سخنان بشري است؛ يعني همان گونه كه مي توان با در نظر گرفتن انواع دلالت ها، همة جوانب كلام افراد بشر را درك كرد، كلام خدا را در همة ابعاد ظاهري و باطني مي توان فهميد، در حالي كه در روايات متعددي بر امتياز قرآن به ديگر متون تأكيد شده و در برخي موارد به اختصاص فهم كامل (ظاهر و باطن) آيات آن به «من خوطب به» تصريح شده است.

به هر تقدير، عقلي يا لفظي دانستن دلالت التزامي در اصل حجيت آن تأثيري نخواهد داشت، اما در نحوة دلالت بر مقصود و شدت و ضعف آن نقش دارد.

توضيح آنکه روش عقلايي براي پي بردن به مقصود گوينده آن است که به ظاهر سخن او که از راه دلالت لفظي حاصل مي آيد، اعتماد مي کنند و به طور طبيعي به وقت تعارض، بر نکاتي که ظاهر در کلام نيست و با ملازمة عقلي و مانند آن استنباط مي شود، مقدم مي دارند.14

دلالت التزامي تبعي يا اصلي؟

از ديگر مطالبي که در پي بحث قبلي مطرح مي شود، تبعي يا اصلي بودن دلالت التزامي است. آيا مي توان بدون ارادة مدلول مطابقي، مدلول التزامي را اراده کرد؟ به عبارت ديگر، آيا مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي است يا خود مستقل بوده، در رهنمون شدن مخاطب به معناي مقصود، نيازي به معناي مطابقي ندارد؟ چنان که گذشت، ديدگاه اصوليان آن است که مدلول التزامي چيزي جز لازم معناي مطابقي نيست و به تعبير برخي، دلالت التزامي مساوي با دلالت مطابقي است؛ زيرا محال است که مدلول مطابقي، لازم خود را دربرنداشته باشد.15 و گذشت که بعضي بزرگان نيز ميان لازم و ملزوم، رابطة اين هماني قايل اند. بنابراين به محض آنکه مدلول مطابقي را کنار بزنيد، لازم آن نيز از بين خواهد رفت. آري، اگر کسي بخواهد بدون آنکه به مدلول مطابقي توجهي کند به لازم آن دست يابد، بايد قرينه اي براي انصراف خود از معناي مطابقي و ارادة معناي التزامي ارائه كند. در اين صورت، کاربرد لفظ در بيان لازمِ معنا، مجازي خواهد بود و قرينة صارفه، راهنماي مخاطب به مقصود گوينده مي شود. با اين کار، ارتباط ميان لفظ و مدلول مطابقي آن قطع شده، در اين صورت، دلالت وضعي ملاک نخواهد بود. به اين ترتيب، دلالت التزامي تابع دلالت مطابقي خواهد بود و در صورتي پديد مي آيد که پيش از آن مدلول مطابقي موجود باشد. شايد به همين دليل بوده که برخي، دلالت التزامي را دلالت استتباع دانسته اند.16

آيا دلالت التزامي تابع ارادة گوينده است؟

از جمله مباحث دلالت التزامي، ارادي بودن يا نبودن مدلول التزامي است. آيا گويندة مدلول التزامي سخن خود را قصد مي کند يا آنکه شنونده به لوازم سخني که مي شنود توجه کرده، به گويندة آن نسبت مي دهد؟ بعضي بر اين باورند که متکلم قصدي در باب معناي التزامي کلام خود ندارد، بلکه شنونده با ثبوت معناي کلام، لوازم آن را ثابت مي داند. اين دلالت، عقلي و تابع دلالت ارادي (مدلول مطابقي) است و لفظي قرار دادن آن به دليل آن است که لفظ به واسطة دلالت بر ملزوم، بر لازم آن دلالت مي کند.17 بالاتر از اين، ديدگاه برخي از عالمان بلاغي است که نه فقط دلالت التزامي، بلکه هيچ يک از دلالت ها را تابع ارادة گوينده نمي دانند. براي نمونه، تفتازاني در باب عدم تابعيت دلالت (وضعي و دو دلالت تضمن و التزامي) از ارادة گوينده چنين مي گويد: «دلالت وضعيه مقتضي تبعيت از اراده نيست؛ بلكه تابع وضع است؛ زيرا ما به يقين مي دانيم كه هر گاه لفظ را بشنويم و به وضع آگاه باشيم، معناي آن را درك مي كنيم؛ خواه گوينده آن را اراده كند و خواه اراده نكند. مقصود ما از دلالت، چيزي جز اين نيست. پس ديدگاه تابعيتِ دلالت نسبت به اراده، نادرست است؛ به ويژه در تضمن و التزام. حتي بسياري بر آن اند كه تضمن، فهم جزء در ضمن كل و التزام، فهم لازم در ضمن ملزوم است؛ در صورتي كه اگر گوينده جزء يا لازم معناي لفظ را قصد كند (همان گونه كه در مجازات چنين است) دلالت مطابقي خواهد بود، نه تضمن و التزام».18

شکي نيست که دلالت تابع وضع است، اما آيا گوينده همواره آن را اراده مي کند؟ مثلاً اگر کسي که خواب است سخني بگويد، مردم از آن همان را مي فهمند که از سخن فرد بيدار برداشت مي کنند؟ يا اگر آدمک برقي سخني را که در او تعبيه کرده اند به گوش مخاطب بـرساند، هـمان معنايي را که فردي طبيعي مي گويد افاده مي کند؟ بنابراين براي دلالت لفظ بر موضوع له بايد شرايط لازم فراهم باشد. يکي از آن شرايط، خردمندي و هشياري گوينده است تا مخاطب اطمينان يابدکه فردي خردمند و به دور از بيهودگي و هرزگي سخن مي گويد. در غير اين صورت، هرچند کلمات يا جمله ها معنادار باشند، افادة مطلوبي نخواهند کرد. ما به دنبال قصد گوينده هستيم و کلمات و عبارات، پلي براي درک آن قصدند. در صورتي که آن قصد به گونه اي از ميان برود، سخن لغو و بي حاصل خواهد شد. به عبارت ديگر، قصد گوينده نسبت به معناي وضعي الفاظ، مفروغ عنه بوده، همگان بر اين باورند که اگر قصد معناي ديگري غير از معناي وضعي مي داشت، به طور حتم قرينه اي براي آن قرار مي داد؛ در غير اين صورت، در خردمندي او ترديد خواهند کرد.

مرحوم خويي، در پانوشت انتقادي خود بر سخن ميرزاي ناييني در اجود التقريرات مي گويد: حكايت (لفظ) از لازم، حجت است، اگرچه متكلم به آن التفاتي نداشته، آن را قصد نكرده باشد؛ زيرا ثبوت ملزوم و تعبد به آن، مقتضي تعبد به لازم آن نيز هست. بناي عقلا در باب ظهورات بر همين است كه اگر ملزوم ثابت نشد، لازم نيز ثابت نخواهد شد.19 اگرچه ايشان معتقد است كه اگر سخن گوينده، لازمِ بيّن اخص داشته باشد، تصور غفلت از آن نمي رود،20 و به اين ترتيب مي توان گفت كه گوينده، همواره لازم بيّن اخص سخن خود را اراده مي كند. به عبارت ديگر، مي توان گفت كه همواره مدلول بيّن بمعني الاخص نيز همانند مدلول مطابقي به پاي گوينده گذاشته مي شود؛ مگر آنكه به خلاف آن تصريح كند و مقصود خود را با قرار دادن قرينه نشان دهد. صاحب الميزان در برخي موارد با بهره گيري از مدلول التزامي بخشي از آيه، به كشف مراد خدا از ديگر قسمت هاي آن مي پردازد. مثلاً در شرح آية يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ (مجادله: 11) فرموده است: «شكي نيست كه لازمة اينكه خدا بنده اي از بندگانش را درجه اي بالا برد، آن است كه قرب او به خدا فزوني يابد و اين خود قرينة عقلي است بر اينكه مقصود از دانشمندان در اين آيه، دانشمندان مؤمن است، و در نتيجه آيه دلالت دارد كه مؤمنان دو گروه اند: يكي مؤمن و ديگري مؤمن دانشمند و مؤمن دانشمند برتر است».21شايد بتوان دو ديدگاه پيش گفته را به هم نزديك كرد؛ زيرا اگرچه دلالت كلام بر لوازم بيّن آن به قصد و اراده گوينده ارتباطي ندارد و لازم نيست مدلول التزامي گفتارش را اراده كند ، ولي از آنجا كه در عرف عقلا، گوينده را به پذيرش لوازم بيّن سخن خود ملزم مي دانند، مي توان گفت كه گوينده با ارادة مدلول مطابقي، لوازم آن را نيز اراده كرده است. بنابراين هم اين سخن صحيح است كه دلالت التزامي مشروط به ارادة گوينده نيست؛ زيرا با حصول مسمي و مدلول مطابقي لوازم آن نيز خودبه خود آمده است و هم اين ديدگاه كه مدلول التزامي، مراد و مقصود گوينده است و مي توان به او نسبت داد؛ زيرا لوازم بيّن سخن، از معناي مطابقي تفكيك ناپذير است و به تبع آن، متعلق اراده قرار مي گيرد.

برخي ديگر، فقط دلالت التزامي بيّن را مدلول ظاهر كلام و مراد گوينده دانسته اند و بر اين باورند كه در عرف محاوره، دلالت اشاره مقصود متكلم نيست؛ زيرا با توجه به عدم تلازم ذهني لوازم بيّن بمعني الاعم و غيربيّن با مدلول كلام، التفات متكلم به اين لوازم به هنگام القاي كلام محرز نيست. همچنين اين دو دسته لوازم همراه با مدلول كلام به ذهن مخاطبان نمي آيد. بنابراين نمي توان آن را از ظواهر كلام شمرد، و در نتيجه بايد حجيت آن را از باب ملازمة عقليه دانست. مانند اينكه اقراركننده به لوازم اقرارش محكوم مي شود، هرچند آن را قصد نكرده باشد و يا حتي منكر ملازمه باشد.22 اگرچه ايشان در باب قرآن سخن ديگري دارند و معتقدند كه چون خداوند از لوازم عبارات قرآن نيز آگاه است، اين لوازم مي تواند مدنظر باشد ، ولي به دليل اينكه مردم همراه با عبارت قرآني، اين لوازم را به ذهن نمي آورند، خداوند در افادة مطالب به صورت دلالت لفظي اراده نكرده است، بلكه لوازم يادشده با ملازمة عقلي مدنظر خداست.23 در اين سخن به دو نکته اشاره شده است. يکي مراد بودن مدلول التزامي غير بيّن کلام الاهي و ديگري عقلي بودن آن. نکتة نخست را مي توان دست کم به سخن معصومان نيز تعميم داد؛ زيرا همين ملاک (آگاهي به لوازم) در باب معصومان نيز وجود دارد. بنابراين مدلول التزامي احاديث

قطعي پيامبر(ص) و ديگر معصومان، مقصود آنان بوده، در نتيجه براي ما حجت است. عقلي يا وضعي بودن دلالت التزامي هم، چنان که گذشت تأثيري در اصل حجيت آن ندارد، اگرچه با پذيرش وضعي بودن دلالت التزامي، مفاد آن نيز به عنوان ظاهر کلام تلقي مي شود و از قوت بيشتري برخوردار خواهد بود.

صنعاني در اجابة السائل مي نويسد: «اينکه لازم را در دلالت اشاره مقصود متکلم نمي دانند، اشکال دارد. چگونه چيزي که از کلام الاهي برداشت مي شود، حکم مي شود که مقصود خداوند نيست، در حالي که با آن احکام شرعي  اثبات مي شود؟ و چگونه بر مقاصد علام الغيوب آگاه شده اند؟ اگر مي خواهند کلام خدا را با کلام بندگان قياس کنند، چه بسا کلام آنان مستلزم چيزي است که اراده نکرده و به ذهنشان نيز خطور نکرده است. به همين سبب، محققان به جزم گفته اند که لازم ديدگاه، ديدگاه نخواهد بود؛ زيرا يقين به ارادة آن از سوي گوينده نداريم، بلکه گمان آن را نيز
نداريم... . برخلاف علام الغيوب، او به لوازم کلام بندگان و آنچه از زبانشان سر زند و آنچه در قلب هاشان پنهان باشد، آگاه است؛ چه رسد به آنچه خود مي گويد...».24

از آنچه گذشت، روشن شد که دلالت التزامي معتبر بوده، مي توان آن را به گوينده نسبت داد. اگرچه برخي از دانشمندان منطقي يا اصولي بر خلاف ديدگاه مشهور، مدلول التزامي را معتبر ندانسته اند. بوعلي در اشارات  مي گويد: «زماني که مي گوييم فلان واژه بر فلان معنا دلالت مي کند، مقصودمان (دلالت) مطابقي يا تضمني است نه دلالت التزامي؛ زيرا مدلول عليه  به دلالت التزامي مرز مشخصي ندارد».25 بدرالدين عيني از عالمان سنّي هم دلالت التزامي را مهجور دانسته، ارزشي براي آن قايل نيست. او مي گويد: «اگر دلالت التزامي معتبر بود، لازم بود لفظ واحد مدلول هاي نامتناهي داشته باشد. در دلالت التزامي يا لزوم بيّن مراد است يا مطلق لزوم و هر کدام باشد، مهجور است. اگر لزوم بيّن مراد باشد، به اختلاف اشخاص متفاوت خواهد شد و ضابطه اي نخواهد داشت و اگر مقصود مطلق لزوم است لوازم، نامتناهي خواهد بود و لفظ آن را افاده نمي کند».26

سخن فوق، خالي از اشکال نيست؛ زيرا اگر بيّن به معناي اخص باشد، فهم معناي لازم لفظ براي همه يکسان خواهد بود. بيّن اخص بودن به آن است که به محض دريافت معنا، لازمِ آن به ذهنشان بيايد. حتي برخي از اقسام بيّن بمعني الاعم هم همين گونه است. چه کسي است که عدد چهار را بشنود و با تأمل به زوج بودن آن پي نبرد؟ بنابراين دست کم دلالت لفظ بر بيّن بمعني الاخص کاملاً معتبر بوده، خدشه اي در آن نمي افتد.

شرط دلالت التزامي

در اينكه آيا دلالت التزامي مشروط به شرط خاصي است يا نه، اختلاف نظر وجود دارد. برخي مانند ابن حاجب، لزوم ذهني ميان تعقل معناي مطابقي و مدلول التزامي را به معناي عدم انفكاك ميان آن دو، شرط مي دانند، اما گروهي ديگر چون تفتازاني بر او خرده گرفته، تالي فاسد آن را التزامي ندانستن مفاد بسياري از مجازها و كنايه ها مي دانند، با آنكه در واقع، اين موارد، مدلول التزامي است.

سخن تفتازاني ناتمام است؛ زيرا مجازها و کنايه ها را با قرينه به کار مي برند و مخاطب با توجه به قراين کلام، از معناي مطابقي به معناي مجازي هدايت مي شود. بنابراين، اين دسته از معاني، مدلول التزامي نيستند تا با شرط دانستن لزوم ذهني ميان معناي مطابقي با مدلول التزامي از ميان بروند، بلکه با توجه به قرينه اي که گوينده قرار مي دهد، مخاطب به معناي مقصود پي خواهد برد. تفتازاني خود در مقام بيان شرط دلالت التزامي مي گويد: «شرط التزام، لزوم ذهني بين موضوع له و خارج آن است. يعني امر خارجي بايد به گونه اي باشد كه با حصول موضوع له در ذهن، بلافاصله يا بعد از تأمل در قراين به ذهن بيايد وگرنه نسبت آن (خارج) به موضوع له، مانند نسبت ديگر امور خارجي به آن است، و دلالت لفظ بر آن، ترجيح بدون مرجح خواهد بود».27

قزويني در الايضاح گفته است: «در کلام برخي عالمان، مطلبي آمده که نشانگر مخالفت با اشتراط لزوم ذهني در دلالت التزامي  است. اين نکته بسيار بعيد است و

اگر درست باشد، شايد به سبب توهم آن بوده که مقصود از لزوم ذهني، لزوم عقلي است؛ زيرا مي توان بدون لزوم ذهني به اين معنا، به مدلول التزامي پي برد».28

علامه طباطبايي ذيل آية قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (بقره: 94) فرموده اند: «گفتة يهود كهلَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً (بقره: 800) و سخن ديگرشان كه (در پاسخ فراخوان پيامبر(ص) در باب ايمان آوردن به آنچه خدا فرو فرستاده) گفتندنُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا (بقره: 911) دلالت التزامي دارد بر اينكه فقط آنان ناجي اند، نه ديگران» و در ادامه فرموده اند: «اين آيه شبيه آية قُلْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ(جمعه: 6) است و اين (امر به آرزو كردن مرگ) مؤاخذه به لازم  فطري بيّن الاثر در خارج است كه هيچ شكي در آن نيست. اگر انسان بلكه هر موجود با شعوري ميان راحتي و رنج مخير شود، بي ترديد راحتي را برمي گزيند».29

نتيجه آنكه شرط دلالت التزامي، قابل درك بودن «لازم» معناي مطابقي براي مخاطبان است و افزون بر آن، شرط ديگري براي آن متصور نيست.

تعدد معاني التزامي و واسطه پذيري آن

معاني التزامي محصور و محدود نيست و به همين دليل، نمي توان معيار خاصي در كميت آن ارائه كرد، بلكه كلام بر هر معنايي كه ـ به دلالت عرف يا عقل و شرع ـ لازمِ آن به شمار آيد، دلالت خواهد داشت. فقط برخي از عالمان فرموده اند كه اگر بعضي از معاني نسبت به ديگر لوازم مشهورتر بود، بر همان مدلول حمل مي شود؛ مثلاً واژة شير داراي معاني التزامي متعددي است، ولي از همه مشهورتر، معناي شجاعت است. بنابراين با وجود آن، لوازم غيرمشهوري مانند «ابخر» از آن استفاده نمي شود.30

تفتازاني در اين باره مي گويد: «آنچه در دلالت التزامي معتبر است، اين است كه معناي خارج به گونه اي باشد كه با حصول مسمّي، در ذهن حاصل آيد، چه بدونواسطه و چه با واسطه، و چه با واسطة واحد و يا با وسايط متعدد، و اعم از اينكه لزوم ميان آن دو عقلي يا اعتقادي عرفي يا اصطلاحي باشد. مانند جمله «فلاني بخشنده است» كه لوازم متعددي دارد؛31 از قبيل احسان به ديگران و فراواني مصرف سوخت براي طبخ غذاي مهمانان، پذيرفتن واردان و احترام به آنان از سوي وابستگان بيت، انباشته نشدن دارايي هاي او و لوازم ديگر. در اين مثال، لوازم متعدد بدون واسطه با معناي مطابقي مرتبط اند و به عبارت ديگر، در عرض هم قرار دارند نه در طول يكديگر؛ اما در جايي كه بخواهيم با چند واسطه (مثلاً لازمِ لازمِ لازمِ لازمِ لازم) سخن را برگرفته و به آن اعتماد كنيم، قابل تأمل است؛ زيرا هرچند از نظر عقلي چنين امري ممكن است، ولي در محاورات عقلايي به اين گونه معاني توجهي نمي شود و كسي را به اين گونه لوازم گفتارش ملزم نمي سازند. علامه طباطبايي(ره) تكيه بر چنين لوازمي از كلام خدا را نمي پسندد و نتيجة آن را معما شدن قرآن مي داند. وي در تفسير آية ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ(كهف: 51) ديدگاه هايي را نقل كرده كه يكي از آنها لازمة پنجم آيه است! بر اساس اين ديدگاه، اشهاد در اينجا كنايه از مشاوره است و لازمة مشاوره آن است كه طبق خواستشان آنان را بيافريند ، و لازمة آن، آفرينش به گونه اي كه آنان دوست مي دارند، خواهد بود و لازمة آفرينش، بر اساس آنچه دوست مي دارند، آن است كه آنان را كامل خلق كند. بنابراين مقصود از نفي اشهاد شياطين در آفرينش خويش، نفي كامل بودن آنان در آفرينش است كه نتوانند ولايت تدبير امور را به عهده گيرند. علامه در رد اين ديدگاه مي فرمايد: «اين تفسير علاوه بر ديگر اشكالاتي كه دارد، بر اين مبناست كه سخني گفته شود و لازمة چهارم يا پنجم آن اراده گردد. بر اساس مدعاي صاحب اين ديدگاه، مشاوره، لازمة اشهاد و آفرينش بر طبق خواست مشير، لازمة مشاوره و آفرينشِ آنچه دوست مي دارند، لازمة آفريدن بر طبق خواست آنهاست و كمال خلقت، لازمة آفرينش بر اساس آنچه دوست مي دارند است و درستي ولايت، لازمة كمال در خلقت است. پس اطلاق «اشهاد» و ارادة كمال خلقت يا درستي ولايت، از باب كنايه آوردن از لازم معنا از وراي چهار يا پنج واسطه است؛ حال آنكه كتاب مبين برتر از امثال اين سخنان معما گونه است.32

در تبيين كلام علامه مي توان گفت كه چنين لوازمي از حوزه لوازم بيّن سخن خارج است؛ زيرا مخاطب بايد با دقت نظر و تلاش فراوان، با كنار هم چيدن واسطه ها به لازمة سوم يا چهارم يا بيش از آن پي برد. در حالي كه در محاورات عقلايي چنين سبك و سياقي در تفهيم و تفهم وجود ندارد. بنابراين نادرست شمردن چنين برداشت هايي از متن يا گفتار، به كلام خدا محدود نمي شود و در ديگر سخنان نيز همين مطلب جاري است. نهايت آنكه اثبات چنين لوازمي براي كلام الله استبعاد بيشتري دارد؛ زيرا قرآن خود را «بيان للناس» مي داند و انصاف آن است كه دلالت داشتن آيات بر لوازمِ معنايي مستفاد از واسطه هاي متعدد، بيان نخواهد بود، آن هم براي ناس!

شايد همين نکته سبب شده تا افرادي چون ابن تيميه در بعضي آثار خود، دلالت التزامي را به کلي بي اعتبار بدانند. او معتقد است که لوازم کلام، محدود و محصور نبوده، در صورتي که همة آنها را معتبر بدانيم، لفظ واحد، بي نهايت معنا خواهد داشت که محال بودن آن روشن است.33 اگرچه وي در کتاب درء تعارض العقل و النقل، اصل دلالت التزامي را پذيرفته، و چگونگي و مقصود از آن را بازگفته است.34

فرق دلالت التزامي بيّن بمعني الاخص با دلالت اقتضا

در دلالت اقتضا وجه دلالت، تصحيح سخن بر اساس عقل يا عرف يا شرع است. بنابراين اگر بخواهيم وجه درستي از نظر عقل يا شرع و يا عرف براي آن در نظر بگيريم، اقتضاي آن دارد تا چيزي در تقدير بگيريم؛ اما در دلالت بيّن بمعني الاخص، سخن به خودي خود گوياست و نيازي به تقدير گرفتن ندارد، و به همين دليل برخي از اصوليان آن را از دلالت هاي لفظي دانسته اند.35

دلالت التزامي منطوقي است يا مفهومي؟

از جمله تفاوت هاي آراي اصوليان در باب مفهوم، بحث از منطوقي يا مفهومي بودن دلالت التزامي است. مرحوم ميرزاي قمي(ره) درقوانين الاصول آن را از دلالت هايمنطوقي غيرصريح شمرده است. ايشان در اين باره فرموده است: «منطوق يا صريح بوده، يا غير صريح است. اولي همان معناي مطابقي و تضمني است. گرچه صريح بودن تضمني به نظر من اشكال دارد، بلكه از دلالت عقلي تبعي است؛ چنان كه در مقدمة واجب باز گفتيم. بنابراين اوْ لي آن است كه از جمله دلالت هاي غيرصريح باشد. و اما غيرصريح همان مدلول التزامي است كه بر سه قسم است. مدلول به دلالت اقتضا و مدلول به دلالت تنبيه و ايماء و مدلول به دلالت اشاره».36

برخي ديگر از اصوليان آن را جزء مفاهيم مي دانند. ميرزاي قمي خود در پايان بحث از منطوق مي گويد: «چه بسا در فرق ميان منطوق غيرصريح و مفهوم تأمل شده (و آن دو را متحد بپندارند) و غير از منطوق صريح را مفهوم بدانند و شايد دليل آن مثال هايي باشد كه براي منطوق غيرصريح ذكر كرده اند. مثلاً «اقل مدت حمل» در دو آيه مورد استدلال براي آن، (صريحاً) بيان نشده است؛ زيرا موضوع همين است، نه مطلق حمل. همچنين حرمت زدن والدين، حكمي از احكام مربوط به والدين است و والدين صريحاً در آيه آمده است. اين مطلب به حيثيت و نوع اعتبار موضوع بازمي گردد. اگر مفهوم آية تأفيف37 را حرمت و موضوع آن را ضرب بدانيم در آيه ذكر نشده است، و اگر مفهوم آيه را حرمت ضرب و موضوع آن را والدين دانستيم، در آيه مذكور است. نيز در باب حمل و اقل حمل همين مطلب جاري است».38

مفهوم يا منطوق غيرصريح شمردن دلالت التزامي، تفاوتي در استنباط و برداشت از متن ندارد؛ زيرا در هر دو صورت، آنچه از اين راه به دست آيد، بيرون از حوزة ظاهر کلام است و بايد براي اثبات آن، استدلال كرد. بنابراين، چنين مفادي به هنگام تعارض با آنچه ظاهر کلام است، مرجوح خواهد بود.

جمع بندي و نتيجه

دلالت التزامي کلام، از راه هاي پي بردن به مقصود گوينده است و تابعي از دلالت مطابقي به شمار مي آيد. در جايي که مدلول التزامي، لازم بيّن باشد، بالاتفاق معتبربوده، ترديدي در دخيل بودن آن در فهم و تفسير متن قرآن نخواهد بود. اعتبار لوازم غير بيّن، اختلافي است و هرچند از قوت و اعتبار لوازم بيّن برخوردار نيست، اما به اعتقاد ما بايد مورد دقت قرار گيرد و به اعتبار وجود ملازمة عقلي، در فهم متن دخالت داده شود. عقلي دانستن دلالت التزامي يا مفهومي دانستن آن از اعتبار آن نمي کاهد، ولي آن را از حوزه ظواهر کلام بيرون مي راند. مفسر بايد به مدلول التزامي توجه داشته و از همة اقسام آن در فهم و تفسير قرآن سود جويد.


پي نوشت ها

* عضو هيئت علمي گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

[1]. سعدالدين تفتازاني، المطول، ص242؛ نيز ر.ك: علي مشكيني، اصطلاحات الاصول، ص132، 133.

[2]. محمد طوسي (خواجه نصيرالدين)، اساس الاقتباس، ص8 .

[3]. ر.ك: محمدحسين ناييني، فوائد الاصول، ج1، ص477.

[4]. محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج1، ص121.

[5]. خالد عبدالرحمان العك، اصول التفسير و قواعده، ص371 (به نقل از التلويح مع التوضيح، ج1، ص137).

[6]. مائده (5)، 3.

[7]. علي بن محمد آمدي، الاحکام، ج3، ص64.

[8]. بقره (2)، 228.

[9]. روح الله موسوي خميني، تهذيب الاصول، ج1، ص155.

[10].علي حسيني سيستاني، الرافد في علم الاصول، ص160. اگر رابطة لفظ و معنا را سببيّت بدانيم، با افادة معنا نقش لفظ پايان مي يابد و انتقال به معناي التزامي از طريق معناي مطابقي صورت مي گيرد؛ بدون آنكه به لفظ توجهي شود. بنابراين دلالت عقلي خواهد بود (ر.ك: همان).

[11]. سيدمحمدحسين طباطباييالميزان في تفسير القرآن, ج3, ص48.

[12]. مصطفي خميني،  ثلاث رسائل، دروس الاعلام و نقدها، ص13 و 14.

[13]. محمدهادي معرفت، التفسير الاثري الجامع، ص31 ـ 33.

[14]. محمد بن ابراهيم قاسمي، ايثار الحق علي الخلق، ج1، ص155.

[15]. علي بن محمد آمدي، الاحکام، ص37. فخر رازي مدلول التزامي در دلالت اقتضا را شرط براي مدلول مطابقي دانسته، در دلالت تنبيه و ايماء و نيز دلالت اشاره که دو قسم ديگر از دلالت التزامي هستند، مدلول التزامي را تابع مدلول مطابقي مي داند (ر.ك: فخرالدين محمد رازي، المحصول، ص318 ـ 320.

[16]. «دلالة الالتزام و الاستتباع کدلالة لفظ السقف علي الحائط فانه مستتبع له استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته…» (ر.ک: احمد بن تيميه، الرد علي المنطقيين، ج1، ص76)؛ نيز در درء تعارض العقل و النقل، ج5، ص267 در باب دلالت التزامي گفته است: «و هي دلالة عقلية تابعة للدلالة الارادية».

[17]. احمد بن تيميه، درء تعارض العقل و النقل، ج5، ص267.

[18]. مسعود تفتازاني، المطول في شرح تلخيص المفتاح، ص 242 و 243.

[19]. محمدحسين ناييني، اجود التقريرات، ج1، ص269.

[20]. ابوالقاسم موسوي خويي، محاضرات في اصول الفقه، ج 3، ص 47.

[21]. سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 19، ص 188.

[22]. علي اكبر بابايي و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، ص248؛ نيز ر.ك: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج 1، ص 135.

[23]. علي اكبر بابايي و ديگران، همان، پانوشت، ص 248.

[24]. محمد بن اسماعيل صنعاني، اجابة السائل شرح بغية الآمل، ج 1، ص 238.

[25]. حسين بن سينا، الاشارات، ج 1، ص 181.

[26]. بدرالدين عيني، عمدة القاري، ج 23، ص 89 .

[27]. مسعود تفتازاني، المطول في شرح تلخيص المفتاح، ص 243.

[28]. محمد بن سعدالدين بن عمر القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص201.

[29]. سيدمحمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج1، ص227.

[30]. ر.ك: محمد طوسي، اساس الاقتباس، ص8 .

[31]. مسعود تفتازاني، المطول في شرح تلخيص المفتاح، ص 245.

[32]. سيدمحمدحسين طباطبايي ، الميزان في تفسير القرآن، ج13، ص 327 و 328.

[33]. احمد بن تيميه، الرد علي المنطقيين، ج1، ص76.

[34]. احمد بن تيميه، درء تعارض العقل و النقل، ج5، ص267.

[35]. پيش تر نيز به اين نكته اشارتي كرديم. براي آگاهي بيش تر ر.ك: مظفر، اصول الفقه، ج1، ص 121، 235، 236.

[36]. ميرزا ابوالقاسم قمي، قوانين الاصول، ص168؛ نيز ر.ك: محمدحسين اصفهاني، الفصول الغرويه في الاصول الفقهيه، ص146.

[37]وَ قَضي رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً (اسراء: 23).

[38]. ميرزا ابوالقاسم قمي، همان، ص171.

منابع

- الآمدي، علي بن محمد، الاحكام في اصول الاحكام، تحقيق د. سيد الجميلي، بيروت، دار الكتاب العربي، 1404 ق.

- ابن تيميه، احمد، درء تعارض العقل و النقل، تحقيق محمد رشاد سالم، الرياض، دار الكنوز الأدبية، 1391 ق.

- ابن تيميه، احمد، الرد علي المنطقيين، بيروت، دار المعرفة، بي تا.

- ابن سينا، ابوعلي حسين، الإشارات والتنبيهات، تحقيق د. سليمان دنيا، القاهرة، دار المعارف، 1983 م، چاپ سوم.

- بابايي، علي اكبر و ديگران، روش شناسي تفسير قرآن، تهران، سمت و پژوهشكدة حوزه و دانشگاه، 1379.

- تفتازاني، مسعود، المطول في شرح تلخيص المفتاح، تهران، مكتبة علمية اسلاميه، 1374ق.

- حسيني سيستاني، علي، الرافد في علم الاصول، به تقرير سيدمنير سيدعدنان قطيفي، قم، دفتر آيت الله سيستاني، 1404 ق.

- خميني، مصطفي، ثلاث رسائل، دروس الاعلام و نقدها، قم، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، 1418 ق.

- رازي، فخرالدين محمد، المحصول في علم الاصول، تحقيق طه جابر فياض العلواني، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1400 ق.

- صنعاني، محمد بن اسماعيل، أصول الفقه المسمي إجابة السائل شرح بغية الآمل، تحقيق القاضي حسين بن احمد السياغي و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1986 م.

- طباطبايي، سيدمحمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، جامعة مدرسين حوزة علمية قم، بي تا.

- طوسي (خواجه نصيرالدين)، محمد، اساس الاقتباس، به تصحيح مدرس رضوي، تهران، دانشگاه تهران، 1355 ش، چاپ دوم.

- العك، خالد عبدالرحمان، اصول التفسير و قواعده، بيروت، دار النفائس، 1986م.

- عيني، بدرالدين محمود بن احمد، عمدة القاري، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي تا.

- القاسمي، محمد بن ابراهيم بن علي بن المرتضي بن المفضل الحسني، إيثار الحق علي الخلق، بيروت، دار الكتب العلمية، 1987م، چاپ دوم.

- القزويني، محمد بن سعدالدين، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت، دار إحياء العلوم، 1998م، چاپ چهارم.

- قمي، ميرزا ابوالقاسم، القوانين المحکمه في الاصول المتقنه، چاپ سنگي.

- مشكيني، علي، اصطلاحات الاصول، قم، الهادي، 1413 ق، چاپ پنجم.

- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1370، چاپ چهارم.

- معرفت، محمدهادي، التفسير الاثري الجامع، قم، مؤسسة التمهيد، 1425ق.

- موسوي خميني، روح الله، تهذيب الاصول، به تقرير جعفر سبحاني، قم، دار الفكر، 1401 ق.

- موسوي خويي، ابوالقاسم، محاضرات في اصول الفقه، به تقرير محمد اسحاق فياض، قم، دار الهادي للمطبوعات، 1410 ق، چاپ سوم.

- ناييني، محمد حسين، اجود التقريرات، به تقرير ابوالقاسم موسوي خويي، قم، مطبوعات ديني ، چاپ دوم، 1410 ق.

- ــــــــــــــــــــــــــ ، فوائد الاصول، به تقرير محمدعلي كاظمي، تحقيق رحمت الله رحمتي، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1409 ق.

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12