علامه طباطبایی
چهارشنبه - 2017 دسامبر 13 - 25 ربيع الاول 1439 - 22 آذر 1396
ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 202674
تاریخ انتشار : 29 بهمن 1395 21:43
تعداد مشاهدات : 165

چيستى محكم و متشابه از نگاه علّامه طباطبائى

اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى، به نقل و نقد ديدگاه مرحوم علّامه مى پردازد و هدف آن، بررسى آراء و نظريات علّامه در عرصه احكام و تشابه و تحليل آن است. مرحومعلّامه معتقد است: متشابه به معنى چند مدلولى مشتبهِ با يكديگر كه مراد واقعى در آن نهان است وجود دارد.

نویسنده: محمد فاكرميبدى  

چكيده

چيستى محكم و متشابه، پرسشى است همزاد قرآن كريم كه قرآن پژوهان از ديرزمان در پى يافتن پاسخى مناسب براى آن بوده اند. در اين ميان، علّامه طباطبائى از جمله كسانى است كه به شايستگى از عهده اين مهم  برآمده است. اين مقاله با روش توصيفى ـ تحليلى، به نقل و نقد ديدگاه مرحوم علّامه مى پردازد و هدف آن، بررسى آراء و نظريات علّامه در عرصه احكام و  تشابه و تحليل آن است. مرحوم علّامه معتقد است: متشابه به معنى چند مدلولى مشتبهِ با يكديگر كه مراد واقعى در آن نهان است وجود دارد. علّامه با تأسيس  اصل مخلوط شدن نزولات غيبى و آسمانى بعد از فرود به زمين با ناخالصى ها،  وجود تشابه در قرآن را امرى طبيعى مى داند و تعيين مراد واقعى در متشابه را بر عهده آيات محكم كه متقن و مستحكم است و ويژگى ام الكتابى دارد مى گذارد. به باور علّامه، اين ديدگاه برخاسته از تدبر در قرآن و برگرفته از مكتب تفسيرى اهل بيت عليهم السلام است.

 

 

مقدّمه

احكام و تشابه يكى از مهم ترين مباحث علوم قرآنى است كه زيرساخت فهم بسيارى از آيات قرآن را فراهم مى كند. بحثى كه خود قرآن آن را بنيان گذارى كرده، ويژگى متشابه را بيان، و نقش محكم را تبيين كرده است و واكنش بيماردلان و راسخان در علم را گوشزد كرده و فرموده است: «هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيغٌ  فَيتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما  يذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا» (آل عمران: 7ـ8). دانشمندان علوم قرآنى نيز از ديرزمان به اين بحث توجه داشته و با ارائه آثار ارزشمندى به صورت تك نگارى و  يا در خلال تفاسير، در چيستى محكم و متشابه به پژوهش نشسته اند. در ادامه  اين حركت، اين مقاله درصدد تبيين حقيقت تشابه از ديدگاهعلّامه طباطبائى است؛ مفسرى كه آراء و نظرياتش بر تفكر و بينش قرآن پژوهان پس از خود تأثير بسزايى داشته است.

     بديهى است در اين پژوهش، افزون بر تبيين چيستى محكم و متشابه از ديدگاه علّامه طباطبائى، به معنى احكام و تشابه در كل قرآن و بخشى از قرآن خواهيم پرداخت. ضمن اينكه با تكيه بر ديدگاه علّامه طباطبائى به اقسام محكم و متشابه و اصول تأسيسى علّامهنيز مى پردازيم. و در انتها به رابطه متشابه با تأويل از نگاه علّامه اشارتى خواهيم كرد.

1. مباحث تمهيدى

     1ـ1. پيشينه پژوهش

چنان كه گفته شد، خود قرآن بنيان گذار بحث محكم و متشابه است كه فرمود: «هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» (آل عمران: 7). علّامه طباطبائى مى نويسد: نزول اين آيه با تعبير انزال و نه تنزيل، براى بيان برخى اوصاف اين كتاب است تا بگويد اين كتاب مشتمل بر آيات محكم و متشابه است و بازگشت متشابه و تبيين آن به محكمات است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 20). بنابراين، خود قرآن پايه گذار اين بحث است كه افزون بر اصل وجود متشابه در قرآن، محكمات را مرجع فهم آن قرار داده است.

     با توجه به اهميتى كه موضوع محكم و متشابه در نقشه علوم قرآن و تفسير دارد، از گذشته مورد توجه بوده است. و از اولين اثر به نام متشابه القرآن تأليف مقاتل بن سليمان (م 150ق) و بعد از آن، متشابه القرآن تأليف حمزه بن حبيب زيات (م 158ق) تا روزگار حاضر كه كتاب پژوهشى در محكم و متشابه به وسيله محمد اسعدى و سيدمحمود طيب حسينى نگاشته شد، بيش از پنجاه اثر مستقل درباره آن نگارش يافته است (فاكرميبدى، 1392، ج 1، ص 468). در خصوص تشابه پژوهى علّامه نيز چند مقاله و پايان نامه به  رشته تحرير درآمده است كه از جمله آنها مى توان به موارد ذيل اشاره كرد: «بررسى تطبيقى ديدگاه علّامه طباطبائى با محمدعبده پيرامون محكم و متشابه قرآن» پايان نامه كارشناسى ارشد خانم فاطمه زاييانى از دانشگاه تهران؛ مجموعه «علّامه طباطبائى و محكم و متشابه قرآن» با نقدهاى آيت اللّه محمدهادى معرفت و سيدعلى اكبر قرشى؛ مقاله «محكم و متشابه از نگاه علّامه طباطبائى» نوشته آقاىمهدى محمديان اميرى كه در وبلاگ خود منتشر كرده است.

 

     2ـ1. مفهوم شناسى محكم و متشابه

1ـ2ـ1. واژه محكم و متشابه: مُحكم از «حكم، أحكم» به معنى «أتقن» و به لحاظ ساختارى، «اسم مفعول» از باب افعال است. بر اين اساس، محكم به معنى متقن و ممنوع از فساد و اخلال است (ابن منظور، 14266ق، كلمه حكم). برخى از لغت شناسان مى گويند: حكم به معنى منع در مسير اصلاح است (راغب اصفهانى، 1412ق، كلمه حكم). متشابه از ريشه «شبه» به معنى «مثل» و به لحاظ ساختارى، «اسم فاعل» از باب تفاعل است. و بر اين اساس، به معنى چيزى است كه شباهت به ديگرى دارد. وقتى گفته مى شود: المشتبهات من الامور؛ يعنى: مشكلات و متشابه، و يشبه بعضه بعضا، بعضى با بعض ديگر شباهت دارد (ابن منظور، 1426ق، كلمه شبه).

     بايد توجه داشت كه دو اصطلاح نزديك هم در خصوص آيات قرآن وجود دارد كه خود باعث تشابه در معنى مى شود: يكى، «متشابه» كه اجمالاً بايد گفت «تشابه معنايى» با يكديگر دارند. ديگرى، «مشابهات»؛ يعنى آياتى كه در لفظ شبيه يكديگرند؛ مثل «آيات متكرره» كه در مبحث «تكرار در قرآن» از آن بحث مى شود. از سوى ديگر، در ادبيات نيز اصطلاح متشابه وجود دارد كه به آن ايهام و تخييل گفته مى شود؛ يعنى لفظى كه داراى دو معنى قريب و غريب باشد؛ وقتى شنونده آن را مى شنود معنى قريب به ذهنش خطور مى كند، ولى مراد متكلم معنى غريب آن است (جرجانى، 1405ق، ج 1، ص 60).

     مى توان نتيجه گرفت: متشابه، لفظى است كه افزون بر شباهت لفظى يا معنوى، نوعى درهم آميختگى در آن به چشم مى خورد، به گونه اى كه شنونده به سادگى نمى تواند به مراد گوينده پى ببرد.

2ـ2ـ1. تشابه، وصف مراد يا مفهوم؟ علّامه طباطبائى بر اين عقيده است كه بين مفهوم آيه و مراد آن تفاوت است. ايشان تشابه را وصف مراد مى داند نه صفت مفهوم؛ بدين معنى كه مفهوم آيه را در حوزه معنى مفردات و دريافت بدوى، و مراد را در عرصه تركيب و مراد نهايى آن مى داند. ايشان در مقدمه الميزان مى نويسد: در همه قرآن با بيش از 60000 آيه، حتى يك آيه يافت نمى شود كه اغلاق و تقييد داشته باشد به گونه اى كه ذهن انسان در فهم آن متحير بماند! زيرا قرآن فصيح ترين كلام  است، و شرط فصاحت، خالى بودن كلام از تقييد و اغلاق است. حتى آياتى كه به عنوان متشابه شمرده شده است، از جهت مفهوم وضوح كامل دارد، ولى تشابه آن به خاطر مراد آن است (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 9). بنابراين، تشابه، وصف مراد است نه صفت مفهوم. بسا عبارت «انّما سمّى متشابها لاشتباه المراد منه بما ليس بمراد» در كلام شيخ طوسى و مرحوم طبرسى از مفسران پيشين نيز بيانگر همين ديدگاه است (طوسى، بى تا، ج 1، ص 10؛ طبرسى، 1406ق، ج 1، ص 40). ابن شهرآشوب متشابه پژوه قرن ششم، گرچه نام گذارى متشابه را به دليل شباهت آن به محكم مى داند، اما سخن طوسى و طبرسى را نيز نقل مى كند (ابن شهرآشوب، 1428ق، ج 1، ص 4).

 2. علّامه طباطبائى و چيستى محكم

دانشمندان علوم قرآنى در تعريف محكم و متشابه بيش از بيست رأى و نظريه دارند (طبرى، بى تا، ج 3، ص 113؛ ابوحيان اندلسى، 1420ق، ج 3، ص 21؛ طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 33ـ45). علّامه طباطبائى براى تبيين معنى محكم و متشابه، ابتدا به آيات مربوط اشاره و سپس براى هركدام تفسير خاص خودش را بيان مى كند كه در پى خواهد آمد.

 

     1ـ2. علّامه و ماهيت محكم

احكام و تشابه كاربردهاى متعدد در قرآن دارد و با عناوينى همچون إحكام كل، إحكام سوره و إحكام آيه همراه است. و هريك از موارد معنى خاص خودرادارد.

1ـ1ـ2. إحكام كل قرآن: قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: «كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ» (هود: 1). اين إحكام به قرينه «ثُمّ فُصِلّت» به معنى اتقان قبل از تبعض و تجزيه است. علّامه طباطبائى مى نويسد: تفصيل به معنى ايجاد فاصله بين اجزاى يك چيز و جدايى انداختن ميان آنهاست. و اين تفصيل در مقابل إحكام دلالت مى كند بر اينكه إحكام به معنى وجود ارتباط بين اجزا و اتصال آنها به يكديگر است، به گونه اى كه شى ء واحد و بدون اجزاء را تشكيل دهند. وى سپس مى افزايد: توصيف كتاب به إحكام و تفصيل «كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ» از جهت لفظ نيست، بلكه از جهت معنى و مضمون است؛ يعنى معانى متكثره هرگاه به معنى واحدى برسند، آن واحد در عين وحدت و اجمال همان تفصيل است، و در عين تفصيل همان اجمال است. بنابراين، إحكام در وهله نخست، و تفصيل در مرحله بعد بدين معنى است كه آيات قرآن كريم با همه اختلاف مضامين و تعدد مقاصد و اغراضى كه دارد، به معنى بسيط و غرض واحد بازگشت مى كند كه تكثر و تشتت در آن نيست. و اين حقيقت واحده به منزله روح در جسد تمام آيات سريان دارد. هرچند در آياتى به صورت موضوع عقيدتى يا مسئله اخلاقى و يا حكم شرعى و نيز فروع اين معارف ظهور و بروز داشته باشد و هر قدر از اصل به فرع و از فرع به فرعى تر برده شود، آن اصل محفوظ است (طباطبائى، 1417ق، ج 10، ص 137). وى سپس توحيد را به عنوان مثال بيان مى كند كه به لحاظ اعتقادات، به شكل اثبات اسماء و صفات حسناى الهى رخ نموده است. از جهت اخلاقى، انسان را متخلق به اخلاق كريمه همچون رضا، تسليم، شجاعت، عفت، سخاء و... و مهذب از رذايل مى كند. و در عرصه عمل، او را وادار به عمل صالح و تقوا و دورى از محرمات مى كند (طباطبائى، 1417ق، ج 10، ص 138).

     به هر صورت، إحكام كل قرآن به اين معناست كه آيات قرآن با همه اختلاف مضامين و پراكندگى مقاصد كه در آن به چشم مى خورد، به يك معنى بسيط برمى گردد، و غرض واحدى را دنبال مى كنند.

2ـ1ـ2. إحكام سوره: قرآن كريم در مرحله ديگر، به إحكام سوره اشاره كرده و مى فرمايد: «وَ يقُولُ الَّذينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فيهَا الْقِتالُ رَأَيتَ الَّذينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ينْظُرُونَ إِلَيكَ نَظَرَ الْمَغْشِى عَلَيهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلى لَهُم» (محمد: 200).علّامه طباطبائى در اين زمينه تنها به اين عبارت كوتاه بسنده  كرده كه مراد از «سوره محكم»، سوره اى است كه بيانش روشن و بدون تشابه باشد (طباطبائى، 1417ق، ج 18، ص 239). طبق اين بيان، اگر در سوره اى و از جمله سوره هاى بلند، حتى يك آيه متشابه وجود داشته باشد، آن سوره متشابه خواهد بود، بخصوص اينكه علّامه طباطبائى سوره قرآن را مجموعه آيات  مشخص مى داند؛ مثل سوره هاى «حمد»، «بقره»، «يونس»، «عصر»، «كوثر» (طباطبائى، 1417ق، ج 1، ص 58؛ ج 10، ص 65). و در جاى ديگر مى نويسد: واژه سوره در زمان و زبان پيامبر و صحابه و ائمه چنان بود كه شكى در حقيقت بودن معنى آن نيست و آن عبارت است از مجموعه اى از كلام خدا كه با بسمله آغاز مى شود و غرض واحدى را دنبال مى كند (همان، ج 13، ص 231). مگر اينكه بگوييم سوره در فرهنگ قرآن به معنى مجموعه اى از آيات است؛ چنان كه برخى از دانشمندان معاصر همين معنى را در بحث تحدى پذيرفته و گفته اند: مراد از سوره معنى اصطلاحى آن نيست كه به عنوان يكى از يكصد و چهارده سوره با بسمله آغازشده باشد، بلكه به معنى لغوى آن مى باشد، كه همان «فقره» عربى، «پاراگراف» انگليسى و «فراز» فرانسوى و فارسى است. و مقصود از آن، بخشى از آيات به هم پيوسته و داراى نظم خاص است. و سوره به اين معنى مى تواند شامل حتى يك آيه نظير آيه دين (بقره: 285) بشود (مصباح، 1388، ج 1، ص 195). البته خود علّامهطباطبائى در تفسير سوره «نور» كه قرآن مى فرمايد: «سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فيها آياتٍ بَيناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ» (نور: 11)، مى نويسد: مقصود از سوره، دسته اى از كلمه ها و جمله هاست كه همه براى ايفاى يك غرض ساخته شده است.  به همين خاطر، در اين آيه شريفه يك بار مجموع آيات سوره به اعتبار معنايى كه دارند سوره ناميده است: «سُورَةٌ أَنْزَلْناها»؛ و يك بار به عنوان ظرف بعضى از آيات، سوره ناميده است: «فِيها آياتٍ بَيناتٍ». وى سپس مى افزايد: اين نام گذارى برگرفته از ديوار دور شهر است و به اين معنى است كه هر سوره قرآن محيط بر تعدادى از آيات و غرضى است كه آن را احاطه كرده است (طباطبائى، 1417ق، ج 15، ص 78). و بسا بتوان اين معنى را از ديگر كلام علّامه استفاده كرد كه مى گويد: خدا هرچند آيه را يك سوره نمى خواند، مگر  اينكه آن چند آيه داراى غرضى متفاوت از اغراض سوره هاست (طباطبائى، 1417ق، ج 10، ص 167). در اين صورت، ضمن اينكه بايد بپذيريم سوره اصطلاحى «بقره»، خود مشتمل بر چند يا چندين سوره است، برخى از آنها محكم و برخى متشابه است.

3ـ1ـ2. إحكام آيات قرآن: بحث اصلى در إحكام قرآن، إحكام آيات است كه فرمود: «هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» (آل عمران: 7). علّامه طباطبائى مى نويسد: محكم در عبارت «مِنْهُ  آياتٌ مُحْكَماتٌ» به قرينه جمله «وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» به معنى إتقان و استحكام معنايى آيات و خالى از تشابه موجود در آيات متشابه است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 20). باور علّامه اين است كه محكمات، آيات متضمن اصول مسلم قرآنى است و مقصود از متشابه، آياتى است معنايش به واسطه اين اصول روشن مى شود (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 23). در جاى ديگر، به صراحت مى گويد: «محكم، آيه اى است كه در مدلول خود محكم و استوار باشد و معنى مراد آن به غيرمراد اشتباه نيفتد» (طباطبائى، 1372، ص 34).

     بر اساس آموزه آيه مقسم (منه آيات محكمات... واُخر متشابهات) أم الكتاب بودن از خصايص آيه محكم است. علّامه طباطبائىدر معنى أم الكتاب مى نويسد: «أمّ» در اينجا بيانگر معنايى فراتر از اصل است، و دلالت بر اين دارد كه متشابهات داراى مدلول هاى متفرعى است كه به محكمات برمى گردد و محكمات تبيين كننده متشابهات است. و چون تشابه متشابه به جهت تشابه در مراد است ـ نه به خاطر تأويل كه در محكمات هم هست ـ نياز به تفسير دارد و محكم مفسر آن است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 44). در يك جمع بندى مى توان گفت: هويت محكم، استوارى در مدلول و عدم اشتباه در معنى مراد است و با اين ويژگى معنى متشابه را روشن مى كند.

 

3. علّامه طباطبائى و چيستى متشابه

علّامه طباطبائى، واژه متشابه را به معنى موافق بودن چند چيز مختلف و يگانگى و هماهنگى آنها در برخى از اوصاف و كيفيات مى داند (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 20). در خصوص تشابه اصطلاحى نيز مانند إحكام بايد به تفاوت تشابه كل و جزء توجه داشت؛ چون آيات متشابه متعدد و تفسير مختلف دارند.

 

     1ـ3. تشابه كل قرآن

قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: «كِتابا مُتَشابِها مَثانِى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخْشَوْنَ رَبَّهُمْ» (زمر: 23). علّامه در تفسير اين آيه، به اختصار مى نويسد: مقصود از تشابه كتاب، شباهت اجزا و آيات آن به يكديگر است، و اين تشابه غير از تشابه مقابل إحكام است؛  زيرا اين تشابه صفت كل قرآن، و آن تشابه صفت بخشى از قرآن است (طباطبائى، 1417ق، ج 17، ص 256). و در بحث از محكم و متشابه مى افزايد: تشابه كل قرآن به اين معنى است كه كتاب با همه آياتش، اعم از محكم و متشابه، داراى يك اسلوب بى نظيرند، و همه آيات در بيان حقايق، حكمت و هدايت به سوى حق، صريح و اسلوبى متقن دارند، و از اين نظر مشابه يكديگرند (همان، ج 3، ص 20). برخى ديگر از دانشمندان با تعابير ديگرى همچون حسن نظم، جودت لفظ، إفاده معنى، معجز بودن، و حكمت مدارى همين معنى را گفته اند (همان، ج 3، ص 20). ضمن اينكه وصف مثانى، و تأثير اقشعرارى كه در همين آيه آمده است، براى همه آيات است نه براى بعض. و نيز اوصاف و تأثيرات بعدى كه فرمود: «... ثُمَّ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يهْدى بِهِ مَنْ يشاءُ وَ مَنْ يضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ»(زمر: 23). بديهى است اقشعرار پوست، آرامش قلب و طمأنينه نفس به هنگام شنيدن قرآن در همه آيات هست.

 

     2ـ3. تشابه آيات قرآن

تشابه آيات، همان است كه در آيه مقسم «مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» (آل عمران: 7) آمده است. مقصود از تشابه در عبارت «وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» به دليل تقابل با محكم كه متصف به امّ الكتاب است و نيز طمعى كه بيماردلان در آن دارند، اين است كه مراد آن براى شنونده روشن نيست؛ يعنى به گونه اى نيست كه شنونده به محض شنيدن آيه، مراد آن را درك كند؛ زيرا مراد آيه مردد بين اين معنى و آن معنى است و براى برطرف شدن ترديد و رسيدن به معنى مراد، بايد به آيات محكم مراجعه و به كمك محكمات معنى آيات متشابه را مشخص كند. البته بعد از ارجاع آيات متشابه نيز محكم مى شود. و در نهايت بايد گفت: آيات محكم به خودى خود محكم است، ولى آيات متشابه به وسيله آيات محكم، محكم مى شود (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 21). در بيان ماهيت متشابه بايد گفت: برخلاف محكم كه كلام شناس و آگاه به زبان هيچ ترديدى در مدلول آن ندارد، متشابه چند مدلول مشتبه و ملتبس به يكديگر دارد، ليكن اين معانى خالى از معنى مراد نيست (همان، ج 3، ص 32). در نتيجه، موارد چند مدلولى در رديف متشابهات است كه با رجوع به آيه محكم كه أم الكتاب است، مراد واقعى و حقيقت پنهان در معانى متعدد و متردد مشخص مى شود. ضمنا از سخن علّامهمعلوم مى شود كه ترديد در معنى لزوما بين دو مدلول نيست، بلكه بين مداليل متعدد نيز ممكن  است رخ دهد.

نظريه برخاسته از مكتب اهل بيت عليهم السلام: علّامه طباطبائى بر اين عقيده راسخ است كه تفسير وى از إحكام و تشابه، برخاسته از تدبر در قرآن و برگرفته از مكتب اهل بيت عليهم السلام است. وى با تصريح بر انحرافى بودن اختلافات در اين زمينه، آن را ناشى از نزاع و مشاجره مفسران صحابه و تابعيان مى داند، و معتقد است: موارد بسيار اندكى مى توان يافت كه نزديك به حقيقت باشد، چه رسد به اينكه منطبق با آن باشد (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 23). ايشان در همين زمينه، به بيش از ده روايت بر نظريه استناد و استدلال مى كند (همان، ج 3، ص 67)؛ از جمله روايت امام باقر عليه السلام كه فرمود: «فَالْمَنْسُوخَاتُ مِنَ الْمُتَشَابِهَاتِ وَ الْمُحْكَمَاتُ مِنَ النَّاسِخَات» (كلينى، 1365، ج 2، ص 28)؛ آيات منسوخ، از متشابهات است، و محكم ها از ناسخ هاست. متشابه بودن منسوخ، به اين است كه عمل به آيه مورد ترديد قرار گرفته است و به تعبير ديگر، بين استدامه و انقطاع آن مشتبه شده است كه با وجود ناسخ، روشن مى شود كه مدتش به سر آمده است. ضمنا از تعبير به «من»، معلوم مى شود كه متشابهات منحصر به منسوخ، و محكم منحصر به ناسخ  نيست. و در روايتى امام صادق عليه السلام فرمود: دوام زمان و انقطاع آن  مشتبه است. در روايت ديگر مى فرمايد: «... المُحكَم مَا يعملُ بِه، و المُتشابِه الّذى يشبِه بَعضُه بَعضَا» (عياشى، بى تا، ج 1، ص 10)؛ محكم آن است كه بدان عمل مى شود و متشابه آن است كه بعضى با بعض ديگر شباهت دارد. سرّ عملى نشدن متشابهات، شباهت ها و شبهات است كه اگر رفع شود با محكم يكسان است. در روايت ديگرى از امام صادق عليه السلام مى خوانيم كه در پاسخ مسعده بن صدقه كه از معنى محكم و متشابه پرسيده بود، فرمود: «الْمُحْكَمُ مَا يعْمَلُ بِهِ وَ الْمُتَشَابِهُ مَا اشْتَبَهَ عَلَى جَاهِلِهِ» (عياشى، بى تا، ج 1، ص 11؛ ج 3، ص 162؛ مجلسى، 1404ق، ج 66، ص 93)؛ محكم آن است كه بدان عمل مى شود و متشابه آن است كه [معنى آيه ]بر جاهل به آن، مشتبه است. اين روايت مبين اين است كه متشابه تفسيرپذير است و مى توان بدان علم پيدا كرد. امام صادق عليه السلام در روايت ديگرى مى فرمايد: «إِنَّ الْقُرْآنَ فِيهِ  مُحْكَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَعْمَلُ بِهِ وَ نَدِينُ اللَّهَ بِهِ وَ أَمَّا الْمُتَشَابِهُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ لانَعْمَلُ بِه» (عياشى، بى تا، ج 1، ص 11؛ حرعاملى، 14099ق، ج 27، 198)؛ قرآن محكم و متشابه دارد؛ محكم آن است كه بدان ايمان داريم و بدان عمل و با آن احتجاج مى كنيم، اما متشابه بدان ايمان داريم ولى به آن عمل نمى كنيم. امام رضا عليه السلام مى فرمايد: «مَن ردّ مُتشابِهَ القُرآن إلى مُحكَمِه هُدى إلى صِراطٍ مُستقيمٍ» (صدوق، 1378، ج 1، ص 290)؛ هر كس [آيه ]متشابه قرآن را به محكم آن ارجاع دهد، به صراط مستقيم هدايت شده است. معلوم مى شود  كه  تشابه متشابه به وسيله محكم قابل برطرف شدن است.

 

     3ـ3. اقسام تشابه

پژوهشگران علوم قرآنى براى تشابه اقسامى ذكر كرده اند؛ از جمله: تشابه ذاتى و عَرَضى، تشابه بَدوى و مُستقرّ، تشابه مطلق و نسبى، تشابه فعلى و شأنى، تشابه عام و خاص، تشابه نفسى و نسبى و... . علّامه طباطبائى هرچند به تقسيم تشابه تصريح نكرده است، اما در كلمات وى اشاره به اقسام تشابه نسبى به چشم مى خورد. ايشان به طور ضمنى مى نويسد: يك آيه ممكن است نسبت به برخى افراد، همچون علما، محكم، ولى نسبت به ديگران متشابه باشد. و يا ممكن است از يك جهت متشابه و از جهت ديگر محكم باشد. همچنين امكان دارد آيه اى به نسبت خودش متشابه و نسبت به آيه ديگر محكم باشد؛ بدين معنى كه گاهى تشابه يك آيه با مراجعه به آيه محكمى برطرف شود. و بسا حل تشابه نيازمند سلسله آيات محكم و متشابه باشد (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 65). علّامه در اين زمينه، مى افزايد: مصداقى براى متشابه مطلق، و منعى از محكم مطلق نداريم (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 67).

 

4. اصول تأسيسى علّامه طباطبائى

با ژرف نگرى در كلمات علّامه طباطبائى مى توان گفت در بحث وى از إحكام و تشابه، چند اصل اساسى وجود دارد كه مى تواند نقش معيار را در اين زمينه ايفا كند. در ذيل، به برخى از اصول علّامه اشاره مى  شود:

 

     1ـ4. اصول مربوط به إحكام آيات

1ـ1ـ4. اصل إحكام آيه مَقسَم: بارها گفته شد منظور از آيه مقسم، آيه شريفه «مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» است. با قطع نظر از بيشينه و كمينه آيات متشابه در قرآن كه پس از اين بدان اشارت خواهد شد، پرسش اساسى كه همواره  براى بسيارى از قرآن پژوهان مطرح مى باشد، اين است: آيه اى كه آيات قرآن را به دو قسم محكم و متشابه تقسيم كرده است، خود محكم است يا متشابه؟ علّامه طباطبائى مانند بسيارى از دانشمندان بر اين عقيده است كه آيه مزبور از محكمات است؛ چراكه اگر اين آيه متشابه باشد همه قرآن متشابه مى شود و در نتيجه، پيامدهايى غيرقابل انكار در پى خواهد داشت؛ از جمله اينكه تقسيم آيات قرآن به محكم و متشابه، كه بدان تصريح شده است، بيهوده خواهد بود. و نيز راهكار علاجى كه قرآن به دنبال آن است و فرموده: «هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ» تا در پرتو آيات محكم، مشكل متشابهات را حل كند از كار مى افتد و ديگر نمى توان بدان احتجاج كرد. و در نتيجه، اين قرآن ديگر نور و تبيان و مبين نخواهد بود (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 22). بديهى است گوينده حكيم و فصيح كه كلام خود را نور، بيان و هدى براى تأمين سعادت مردم و نسخه شفابخش آنان معرفى مى كند، هرگز بناى كلام خود را بر پايه تشابه نمى گذارد.

     با تأسيس اين اصل اساسى، كه زيرساخت بحث إحكام و تشابه است، بايد گفت: آيه «مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» بيانگر يك تقسيم ثنايى است؛ بدين معنى كه آيات قرآن از دو نوع بيرون نيست؛ يا محكم است، يا متشابه. و نافى هر نوع قسم ديگر است. تذكر اين نكته نيز لازم است كه اين تقسيم منافاتى با متشابه نسبى، يعنى آيه اى كه از يك جهت محكم و از جهت ديگر تشابه نيست، ندارد؛ زيرا از تقسيم خارج نيست و تنها زاويه و جهت نگرش به آيه متفاوت است.

2ـ1ـ4. اصل سنجه محكمات در تعيين مراد: از ديدگاه علّامه طباطبائى، محكمات قرآنى اصول مسلمى است كه فروع معارف قرآن بدان بازمى گردد. ايشان با تصريح به اينكه تمام آيات قرآن دلالت بر معنى دارد، در تفاوت آنها مى نويسد: برخى از آيات داراى مدلول واحد است و كلام شناس و آگاه به زبان، هيچ ترديدى در مدلول آن نمى كند. و برخى ديگر، چند مدلول مشتبه و ملتبس به يكديگر دارند، ليكن اين معانى خالى از معنى مراد نيست (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 23). علّامه در ادامه، به اصول مسلمى كه همان محكمات قرآن است اشاره كرده و مى نويسد: اين معنى واحدى كه مراد حقيقى است و در بين معانى متعدد  نهان است، نه تنها بيگانه از اصول مسلم قرآن نيست، بلكه موافق آن و مستلزم و نتيجه آن است. برخى از اين اصول مسلم عبارت است از: وجود صانع، توحيد، بعثت انبيا، تشريع احكام، معاد و امثال آن.

3ـ1ـ4. اصل سودمندى محكمات: علّامه طباطبائى در ذيل آيه «أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيةٌ بِقَدَرِها...» (رعد: 17) مى نويسد: نزولات غيبى و آسمانى، از جمله مرادات قرآنى، بعد از فرود آمدن به زمين با ناخالصى هايى مخلوط مى شود. وى در اين زمينه، به دو نكته مهم اشاره مى كند: نخست اينكه بر اساس فقره «وَ أَمَّا ما ينْفَعُ النَّاسَ فَيمْكُثُ فِى الأَرْضِ»، آنچه براى مردم نافع است، همان حقايق است، خواه در نزول باران باشد، يا افاضه وجود و يا در نزول قرآن و يا مراد واقعى از آيات متشابه. دوم اينكه فرمود: «كَذلِكَ يضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثالَ»، بيانگر اين است كه ذكر باران واقعا نمونه و مثال است، وگرنه در همه حقايق فروآمده از عالم بالا و غيب چنين است (طباطبائى، 1417ق، ج 11، ص 338). بر اين اساس، متشابهات به دليل اينكه در معرض فتنه انگيزى و مطمح نظر بيماردلان است، نه تنها سودى ندارد، بلكه ممكن است موجب گمراهى گردد.

4ـ1ـ4. اصل سنجش با آيه مقسم: علّامه طباطبائى با توجه به تقسيم آيات به محكم و متشابه و خصيصه أم الكتابى براى آيات محكم، و تعيين مراد از متشابهات به وسيله آن از يك سوى، و فتنه انگيز بودن متشابهات و نظر سوء بيماردلان به آن از سوى ديگر، اين تقسيم و خصايص آن را به عنوان ملاكات درستى تفسير محكم و متشابه تلقى و در نقد آراء، نظريات و ديدگاه ها بدان تمسك مى كند. نيز همواره تلاش دارد تا از بيهودگى اين تقسيم و ويژگى هاى اقسام آن جلوگيرى نمايد.

      2ـ4. اصول مربوط به تشابه

علّامه طباطبائى در بحث تشابه نيز، اصولى را تأسيس كرده است كه به منزله قاعده كلى در اين بحث است.

1ـ2ـ4. اصل مخلوط شدن نزولات غيبى به ناخالصى: علّامه معتقد است: تمام امورى كه از ماوراى طبيعت و عالم غيب به جهان مشهود و محسوس فرود مى آيد، به امورى خلط مى شود كه خود از آن به اخباث و  فضولات تعبير مى كند و ما مى توانيم آن را به ناخالصى ها تعبير كنيم. ايشان مى نويسد: اين امر ماورايى خواه افاضه وجود به موجودات باشد و يا نزول كتاب و كلمات بر بشر... . مستند ايشان آيه «أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيلُ زَبَدا رابِيا وَ مِمَّا يوقِدُونَ عَلَيهِ فِى النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما ينْفَعُ النَّاسَ فَيمْكُثُ فِى الأَرْضِ كَذلِكَ يضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثالَ» (رعد: 17) است. اين آيه بيانگر اين است كه باران پس از فرود بر زمين، دو تأثير در آن قابل مشاهده است: يكى اينكه «فَسالَتْ أَوْدِيةٌ بِقَدَرِها» با آب گيرهاى مختلف، داراى قدر معين و شكل مشخص مى شود. دوم اينكه «فَاحْتَمَلَ السَّيلُ زَبَدا رابِيا»؛ اين باران پاك پس از قرار گرفتن در مسيل هاى زمين، همراه با كف و خاشاك مى شود.

     باور علّامه اين است كه افاضه وجود به موجودات از ناحيه خدا، مانند اين باران است كه از آسمان مى بارد و همان طور كه باران در زمين در مسيل ها قرار مى گيرد و با آلودگى ها همواره مى شود، افاضه وجود و توزيع رحمت آسمانى در مسيل هاى عالم و قرار گرفتن در قالب هاى مختلف نيز همين طور است و با كدورت و اجسام كثيفت صورت مى گيرد،  ليكن اين كثافات باطل و از بين رفتنى است، به خلاف خود رحمت كه در اصل از هرگونه صورت، محدوديت و مقدار خالى است، و اين خود موجودات است كه محدود به حدود و داراى مقدار مى شوند. موجودات عالم نيز هر كدام به مقدار ظرفيت و  قابليت و استعداد خود، وجود را كه عطيه اى است الهى مى گيرند (طباطبايى، 1417ق، ج 11، ص 338).

     علّامه مى افزايد: اين مسئله در همه معارف غيرمادى و نهان از حواس نيز جارى است (همان)، كه وقتى سخن و كتابى از مقام ربوبى بر بشر نازل شود دچار اين كدورت ها و خلط مراد و معنى مى  شود. و اين واقعيت منحصر به قرآن نيست، بلكه در همه كتاب هاى آسمانى (تحريف ناشده) كه چنين معارفى را دارند به چشم مى خورد. بسا بتوان اشارت قرآن به نزول تورات و انجيل قبل از آيه معروف محكم و متشابه كه مى فرمايد: «نَزَّلَ عَلَيكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقا لِما بَينَ يدَيهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ، مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ» (آل عمران: 3ـ4) را مؤيد ادعاى علّامه دانست، و محكم و متشابه  بودن كتب آسمانى را از صفات مشترك آنها دانست، چنان كه در نور و هدى بودن (انعام: 91) و ضياء و فرقان بودن (انبياء: 48) نيز مشتركند. علّامه از اين  نيز فراتر رفته و معتقد است: در الهيات فلسفى نيز جارى است (همان، ج 3، ص 22). اين بدان معنى است كه اگر يك حكيم الهى كلماتى همچون وجود، نور، رحمت،علم، كتاب و امثال آنها را به كار ببرد، با توجه به مشترك بودن اين امور بين محسوس و نامحسوس، آنچه به ذهن متبادرمى شودمحسوسات است؛ليكن براى رسيدن به مراد واقعى وى بايد از كلمات ديگر او كمك گرفت.

 2ـ2ـ4. اصل طبيعى بودن تشابه در قرآن: اصل ديگرى كه علّامه طباطبائى در كلام خود بدان اشعار دارد، پديده تشابه و مدلول هاى متعدد به عنوان يك امر طبيعى است. مهم اين است كه در برخورد با پديده مداليل، بر اساس أم الكتابى محكمات، آيات محكم مرجع تشحيص و تعيين مراد حقيقى از بين مداليل متعدد و محتمل باشد. علّامه بر اين باور است كه اين حقيقت بر پايه  ««القرآنُ بَعضُه يبينُ بعضا» و در قالب تفسير قرآن به قرآن است (همان، ج 3، ص 23و38). از بيان علّامه طباطبائى مى توان دريافت كه وجود متشابه در قرآن لازمه نزول و فرودآمدن آن است، و اگر در قرآن متشابه نبود، بايد سؤال مى شد كه چرا نيست؛ زيرا بودنش امرى طبيعى است. علّامه با فراتر رفتن از اين مرحله وجود متشابه در قرآن را ضرورى مى داند و در مرحله ديگر،  تصريح مى كند: به خاطر هدايت گرى قرآن، واجب است اين كتاب مشتمل بر متشابه باشد (همان، ج 3، ص 58و61). شهيد مطهرى نيز در اين زمينه كه همفكر علّامه است، با تقريرى روان تر مى گويد: «برخى مسائل مطروحه در قرآن، بخصوص آنجاكه سخن از امور غيبت و ماوراءالطبيعه است، اساسا با الفاظ قابل  بيان نيستند؛ اما ازآنجاكه بيان قرآن با همين زبان بشرى است، ناگزير آن موضوعات لطيف و معنوى با عباراتى بيان شده اند كه بشر براى موضوعات مادى به كار مى برد. لكن براى جلوگيرى از سوءفهم، مسائل در بعضى آيات به گونه اى طرح شده كه به كمك آيات ديگر بايد تفسير شود و غير از اين راهى وجود نداشته است (مطهرى، بى تا، ج 1، ص 20). به هر حال، وقتى با نزول قرآن چنين نارسايى هاى عَرَضى پديدار شود، خود قرآن ارجاع به محكمات را براى حل اين نارسايى و قصور، قرار داده است.

     اين در حالى است كه برخى از مفسران بر اين باورند كه حكمت متشابه در قرآن، ترغيب به تدبّر، فزونى ثواب به خاطر سختى فهم، اظهار تفاوت درجه افراد، و تأييد ضمنى تعدد مذاهب مى باشد (فخررازى، 1420ق، ج 3، ص 143؛ سيوطى، 1416ق، ج 2، ص 230).

3ـ2ـ4. اصل پيروى صحيح از متشابهات: ترديدى نيست كه قرآن براى متابعت است. چنان كه فرمود: «اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» (اعراف: 3) و نيز فرمود: «وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ» (زمر: 55). ليكن در آيه  مقسم، پيروى بخشى از قرآن را مذمت كرده، بلكه آن را بيماردلى دانسته است: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيغٌ فَيتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ.» بعضى از مفسران، اتباع در اينجا را به معنى احتجاج بر باطل و تمسك به آن تفسير كرده اند (طبرسى، 1406ق، ج 2، ص 700؛ فخررازى، 1420ق، ج 7، ص 143). اما علّامه در اينجا سخن ديگرى دارد. وى مى نويسد: اولاً، پيروى اساسا پيروى براى وصول به حق و هدايت است، ولى پيروها در اين آيه با توجه  به بيماردلى دنبال حق و حقيقت نيستند و در پى فتنه و گمراهى مردمند. ثانيا، نوع پيروى اين فتنه انگيزان از متشابه اتباع عملى است نه اتباع ايمانى. اينان با اين كار خود در پى نسخ و مسخ دينند نه حفظ معارف آن. ضمنا مذمت اين اتباع به خاطر عدم ارجاع به محكمات است. و اگر وظيفه ارجاعى خود را انجام دهند و به مراد واقعى برسند مذمتى در كار نخواهد بود (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 23). بنابراين، هر مؤمنى اگر موضع گيرى درست در برابر متشابهات و پيروى صحيح از آن داشته باشد، همانند پيروى از محكمات، هم مطلوب است و هم ممدوح. در ضمن، معلوم شد كه آيات متشابه در معرض تعطيلى و عدم  تدبر نيست، بلكه به دليل تشابه محل تأمل و تدبر بيشتر است، وگرنه آيات  متشابه از حيثيت هدايتى خود خارج مى شود.

4ـ2ـ4. اصل فراترى تأويل از متشابه: در آيه شريفه مقسم دو تعبير «تشابه» و «تأويل» به چشم مى خورد. ظاهر آيه اين است كه بين اين دو ارتباط وجود دارد! اين ارتباط بر اساس ديدگاه مشهور مفسران  با دو شرط محقق مى شود: نخست اينكه تأويل از سنخ مدلول و معنى باشد. دوم اينكه ضمير در «تَأْوِيلِهِ» به «مَاتَشابَهَ» برگردد. با اين دو شرط تأويل متشابه از سنخ مدلول و تفسير توأم با دقت و تدبر بيشتر خواهد بود. اما علّامه كه با بسيارى از مفسران (طوسى، بى تا، ج 2، ص 399؛ قرطبى، بى تا، ج 4، ص 15؛ فخررازى، 1420ق، ج 77، ص 147؛ مكارم شيرازى و ديگران، 1374، ج 2، ص 438) در ماهيت تأويل اختلاف اساسى دارد و مرجع ضمير «تأويله» را قرآن مى  داند و تأويل را امر عينى خارجى مى داند (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 46)، تأويل را از سنخ تفسير و توضيح آيات نمى داند و نمى تواند تأويل را مخصوص آيات متشابه بداند (همان، ج 3، ص 27). با تأسيس اين اصل، بايد تأويل قرآن، تحليل آيات متشابه، تأويل متشابهات و تأويل در قرآن را به گونه اى ديگر تفسير كند.

 5. علّامه طباطبائى و آراء دانشمندان

مفسران براى محكم و متشابه تفاسير متعددى ارائه كرده اند و هركدام از زاويه بينش و رأى خود به موضوع پرداخته اند. علّامهطباطبائى نيز ضمن ارائه تعريف مختار خود، به نقل و نقد ديگر ديدگاه ها پرداخته است. نقل اين ديدگاه ها و نقد علّامه طباطبائى براى  مقايسه آراء سودمند است.

 

     1ـ5. دانشمندان پيش از علّامه

1. ابن مسعود (32ق)، ابن عباس (68ق)، قتاده بن دعامه (110ق) و ضحاك بن مزاحم (102ق) گفته اند: محكمات آيات ناسخ است كه هم متعلق ايمان است و هم مورد عمل. و متشابه را به آيات منسوخ تفسير كرده اند (طوسى، بى تا، ج 2، ص 395؛ فخررازى، 1420ق، ج 3، ص 138). علّامه با ترديد در اينكه آيات منسوخ جزء  متشابهات باشد، مى نويسد: با فرض درستى، دليل نداريم كه [محكمات منحصر به آيات ناسخ و ]متشابهات منحصر به آيات منسوخ باشد (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 35). البته علّامه متشابه بودن آيات منسوخ را پذيرفته است (همان، ج 3، ص 68). و نيز منسوب به ابن عباس است كه گفته: مراد از آيات متشابه، آياتى است  كه بر يهود متشابه باشد (همان، ج 3، ص 32). علّامه متعرض نقد اين رأى نشده  است و بسا به خاطر روشن بودن پاسخ آن است كه نه دليلى دارد و نه با آيه  مقسم هماهنگ است.

     2. مجاهدبن جبر (104ق) بر اين باور است كه محكم يعنى آيات الأحكام؛ زيرا ملاك إحكام اين است كه از معنايش منصرف نمى شود و متشابه آن است كه از معنايش منصرف شود (طبرى، بى تا، ج 3، ص 115). علّامه مى نويسد: اگر مراد از صَرف معنى، استفاده از عوامل تشخيص معنى است، اين شامل تخصيص عمومات و تقييد مطلقات نيز مى شود. و  اينها نيز نبايد محكم باشد. و اگر مقصود اين است كه معنى آيات الاحكام روشن است و ابهامى در آن نيست، مستلزم اين است ديگر آيات متشابهند (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 36). ضمنا مجاهد با معيار عمل به محكمات، به اين سوى رفته است كه چون آيات الاحكام مورد عمل است. پس محكم  است. ليكن به نظر مى رسد رواياتى كه منشأ اين سخن است، در مقام انحصار نيست، بلكه يكى از نشانه هاى محكم را بيان كرده است. مقاتل بن سليمان (150ق) نيز گفته است: محكمات 500 آيه [آيات الاحكام] است (ابوحيان اندلسى، 1420ق، ج 3، ص 22).

     3. سعيدبن علاقه معروف به ابوفاخته (127ق) بر اين باور است كه حروف مقطعه محكمند كه قرآن از آن استخراج شده است. وى سپس مى افزايد: از مثل «الم ذلك الكتاب»، سوره «بقره» و  از «الم اللّه لا اله الّا هو» سوره «آل عمران» استخراج شده است و نيز از «المر...» (طبرى، بى تا، ج 3، ص 117؛ ابوحيان اندلسى، 1420ق، ج 3، ص 22). و طبعا بقيه آيات متشابه است. علّامه طباطبائى در نقد مى نويسد: افزون بر اينكه اين ادعا فاقد دليل است، مستلزم اين است كه بقيه قرآن متشابه باشد (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 33). افزون بر اينكه با آيه مقسم سازگارى ندارد؛ چون خصيصه محكم تعيين مراد از آيات متشابه است و اين كارايى از حروف مقطعه برنمى آيد. لازم به يادآورى است كه برخى بر عكس، عقيده دارند: متشابه حروف مقطعه است؛ چون بر يهود مشتبه شد (ابوحيان اندلسى، 1420ق، ج 3، ص 22). علّامه در نقد آن مى نويسد: اين سخن فاقد دليل است و در  صورت قبول، دليلى بر حصر متشابه در مقطعه نيست. علاوه بر اينكه لازمه آن  وجود قسم سومى در آيات است كه با آيه مقسم ناهماهنگ است.

     به نظر مى رسد نقد اخير علّامه با مشكل روبه رو باشد؛ چراكه معلوم نيست حروف مقطعه در نظر علّامه جزء محكمات است يا متشابهات؟ اگر متشابه است، بايد در پرتو محكم روشن شود و اگر محكم  است، بايد مبين متشابه باشد، و هيچ كدام از حروف مقطعه برنمى آيد.

     4. عبدالرحمان بن زيد مشهور به ابوزيد (م128ق) معتقد است: محكم آياتى است كه الفاظش تكرار نشده باشد، و متشابه، تكرار آيات قصص مثل داستان موسى عليه السلام است (طبرسى، 1406ق، ج 2، ص 700). علّامه در نقد اين ديدگاه مى نويسد: دليل بر انحصار محكم به اين گونه موارد وجود ندارد، ضمن اينكه ويژگى هاى محكم كه در آيه مقسم آمده ست، بر  اين ديدگاه تطبيق ندارد (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 37). ضمن اينكه آيه جعل خلافت براى انسان متشابه است و تكرار هم نيست.

     5. ابوجعفر نحاس (338ق) طوسى، طبرسى و قرطبى معتقدند: محكم، بى نياز از قرينه و متشابه، نيازمند به قرينه است (نحاس، 1421ق، ج 1، ص 144؛ قرطبى، بى تا، ج 4، ص 12؛ طوسى، بى تا، ج 2، ص 395؛ طبرسى، 1406ق، ج 2، ص 700). مراد از نياز اين است كه وصول به مراد آيه، ممكن نباشد مگر با كمك گرفتن از آيه ديگر. علّامه متعرض اين نظر نشده است.  ليكن به نظر مى رسد هر آيه نيازمند به غير و محتاج به قرينه نمى تواند  متشابه باشد. آيا عامى كه احتمال وجود مخصص براى آن مى رود و در تخصيص خود نيازمند به خاص است، و يا مطلقى را كه احتمال وجود قيدى براى آن مى رود و در تقييد خود نياز به قيد دارد، مى توان متشابه دانست؟ چراكه اراده جدى از عام و خاص بدون قرينه معلوم نمى شود.

     6. محكم، آيه اى است كه آگاهى به آن به دليل آشكار يا پنهان ممكن باشد و متشابه، آن است كه راهى به شناخت آن وجود ندارد؛ مثل وقت قيامت و امثال آن (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 37). اين سخن شبيه تفسير مستأثر است كه جابربن عبداللّه، شعبى وقرطبى گفته اند. علّامه طباطبائى در نقد اين ادعا مى نويسد: إحكام و تشابه دو وصف آيات قرآن است از اين جهت كه بر معرفتى از معارف الهى دلالت دارد، حال چگونه ممكن است كه نتوان به مراد برخى از الفاظ دست يافت؟ و اين در حالى است كه آيات قرآن همه نور، هدى و برهان است (همان، ج 3، ص 35)، ضمن آنكه دانستن زمان قيامت و كيفيت آن جزء مدلول آيه نيست تا متشابه باشد.

     7. شافعى پيشواى شافعيه (150ـ204ق) و پيروان وى از جمله فخررازى، عقيده دارند: محكمات، آياتى است كه به دليل تك وجهى بودن تأويل بردار نيست. و متشابه، آيه اى است كه چند وجهى و تأويل بردار است (فخررازى، 1420ق، ج 3، ص 138؛ ابوحيان اندلسى، 1421ق، ج 3، ص 21). علّامه مى گويد: اين سخن چيزى جز جابه جايى كلمات نيست؛ بدين معنى كه واژه محكم به واژه تك  معنى بدل شده است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 37). ليكن حقيقت اين است كه فراتر از جايگزينى كلمات است؛ زيرا با توضيحى كه فخررازىبراى كلام خود دارد، معلوم مى شود وى با تقسيم بندى مفاهيمى همچون محكم، نص و  ظاهر از يك سو، و مؤول، مشترك و مجمل از سوى ديگر، دسته نخست را محكم و  دسته دوم را متشابه مى داند.

     8. احمدبن حنبل (164ـ241ق) و به تبع وى طبرى، معتقدند: محكم آن است كه نيازى به بيان ندارد (طبرى، بى تا، ج 3، ص 113). لازمه اين سخن آن است كه متشابه، آياتى است كه نيازمند بيان است. علّامه در  نقد اين سخن مى نويسد: آيات الأحكام نياز به بيان پيامبر صلى الله عليه و آله دارد، درحالى كه از محكمات است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 37). البته بايد توجه داشت كه علّامه به نحو موجبه جزئيه تشابه در آيات الاحكام نيز مى  پذيرد.

     9. ابوالعباس نيشابورى معروف به اصمّ، از دانشمندان قرن چهارم، محكم را آيه اى دانسته كه تفسير آن اجماعى باشد. و متشابه را آيه اى مى داند كه تفسير آن اختلاف مفسران باشد (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 39). علّامه ابتدا توضيح مى دهد كه منظور از اجماع، اختلافى نبودن تفسير آيه است و سپس در نقد آن مى نويسد: لازمه اين  سخن آن است كه همه قرآن متشابه و غير محكم باشد. و اين با مفاد آيه مقسم ناهماهنگ است (همان، ج 3، ص 39).

     10. راغب اصفهانى (502ق) معتقد است: محكم، آيه اى است كه تفسيرش مشكل ندارد و متشابه، آن است كه تفسيرش به دليل مشابهت با ديگرى با مشكل روبه رو باشد. وى در بيان محكم و  متشابه مى گويد: آيات قرآن در سنجش يكديگر با هم بر سه قسم است: يا به طور مطلق محكم است، يا به طور مطلق متشابه است، يا از جهتى محكم و از جهت ديگر متشابه است. متشابه نيز سه قسم است: تشابه در لفظ، تشابه در معنى، تشابه در لفظ و معنى. تشابه در لفظ نيز يا در الفاظ مفردات است؛ مثل غرابت لفظ؛ مانند أبّ و يزّفون. يا به جهت اشتراك؛ مثل يد و عين. و يا اينكه تشابه در تركيب جمله است؛ مثل اختصار «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِى الْيتامى فَانْكِحُوا» (نساء: 3). يا به خاطر بسط كلام است؛ مثل «لَيسَ كَمِثْلِهِ شَى ء» (شورى: 11). يا به جهت نظم است؛ مثل «أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يجْعَلْ لَهُ عِوَجا قَيما»(كهف: 1). متشابه از جهت معنى، مثل صفات خدا و اوصاف قيامت. متشابه از جهت لفظ و معنى كه ممكن است در كمّيت، كيفيت، زمان، مكان و شروط باشد (راغب اصفهانى، 1412ق، كلمه شبه). علّامه در نقد اين ديدگاه مى گويد: تعميم متشابه به شبهات لفظى مثل غرابت و اغلاق در تركيب و...، با آيه مقسم هماهنگ نيست؛ زيرا محكمات مرجع  متشابهات است و محكمات در مقام حل تعيين مراد است و مرجع حل اين امور چيز ديگر است. از سوى ديگر، اتصاف متشابهات به ابتغاء فتنه در اين امور صدق نمى كند. از سوى ديگر، تقسيم متشابه به قابل فهم عموم و غيرقابل فهم براى هيچ كس مبتنى بر نظريه تأويل بردارى متشابه است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 41). افزون بر اينكه راغب سخن جديدى ندارد جز اينكه همه عوامل مؤثر در  مشكل فهم قرآن اعم از تشابه، اجمال، اشتراك، غرابت و تركيب و... را گردآورى  نموده و در بسته بندى و دسته بندى جديد قرار داده است.

     11. ابن تيميه (728ق) ـ كه اين مطلب به وى منسوب است ـ بر اين باور است كه محكم، آيه اى است كه هم متعلق ايمان و مورد عمل است، و متشابه، آياتى است كه مورد عمل نيست و تنها متعلق ايمان است. علّامه در نقد اين رأى مى نويسد: ممكن است مراد وى اين باشد كه انشاءات [آيات انشايى و احكام ]محكم است، وگرنه ديدگاه مستقلى نيست. علّامه بر اساس همين برداشت، در نقد وى مى نويسد: لازمه اين نظر اين است كه دسترسى به علم در غير آيات الاحكام ممكن نباشد؛ چون عملى در كار  نيست. افزون بر اينكه آيات منسوخ در حوزه آيات الاحكام، هم انشايى است و هم متشابه (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 37).

     يادآور مى شود ابن تيميه معتقد است: هر نوع ترك ظاهر به دليل وجود معارض همچون تخصيص عام و تقييد مطلق، متشابه است؛ چون احتمال دو معنى دارد. مجمل را نيز داخل همين مقوله، و متشابه مى داند (ابن تيميه، بى تا، ج 2، ص 236). و در جاى ديگر مى نويسد: مخبربه همچون وعد و وعيد متشابه است، به خلاف امر و نهى كه محكم است و لذا در آثار است كه «العمل بمحكمه و الإيمان بمتشابهه» (ابن تيميه، بى تا، ج 2، ص 244). مفاد اين دسته از روايات از امام صادق عليه السلام نيز روايت شده است كه فرمود: «... فَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَنُؤْمِنُ بِهِ وَ نَعْمَلُ بِهِ وَ نَدِينُ اللَّهَ بِهِ...» (حرعاملى، 1409ق، ج 27، ص 198)؛ محكم، بدان ايمان داريم و بدان عمل مى كنيم، و به وسيله آن احتجاج مى كنيم... . ليكن روايات در مقام حصر محكم در آيات الاحكام نيست؛ زيرا نياز آيات الاحكام به آيات ديگر براى تعيين مراد، كمتر از آيات اعتقادى، اخلاقى و تاريخى نيست.

     12. محكم، آن است كه عقل بدان راه دارد، و متشابه، آن است كه عقل بدان راه ندارد. علّامه در نقد اين ديدگاه مى گويد: دليلى بر اين ادعا وجود ندارد. هرچند آيات قرآن به دو قسم منقسم  مى شود؛ قسمى كه عقل بدان راه دارد و قسمى كه عقل به آن راهى ندارد. ليكن اين موجب نمى شود اولى را محكم و دومى را متشابه بدانيم. افزون بر اينكه عقل به آيات الاحكام راه ندارد و محكم است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 37). البته آيات منسوخ فقهى به نظر علّامه، از متشابهات است.

     13. محكم، آن است ظاهرش مراد است، و متشابه، آن است خلاف ظاهرش مراد است. علّامه به اين نكته اشاره مى كند كه اين ديدگاه معروف مفسران پيشين و مبتنى بر ديدگاه تأويلى آنان است كه مى  گويند: تأويل معنى مخالف ظاهر است و نيز كسانى كه گفته اند: تأويل محكم همان تنزيلش است. علّامه در نقد اين نظريه مى گويد: اين تنها وضع يك اصطلاح  است و با ويژگى هاى بيان شده، در آيه مَقسَم سازگارى ندارد؛ چراكه در آيه مقسم آيات محكم و متشابه از جهت مفهوم يكسانند و فقط مراد آيات متشابه  متردد است (همان، ج 3، ص 39).

     از كلام علّامه چنين برداشت مى شود كه اين ديدگاه تفاوت ماهوى با ديدگاه خود علّامه ندارد، تنها در جايگزينى اصطلاحات  است.

     14. محمد عبده (1323ق) و شاگردش محمد رشيدرضا (1282ـ1354ق) از اهل تسنن و بلاغى (1282ـ1352ق) از دانشمندان شيعه، معتقدند: محكم، آن است كه لفظ در دلالت بر مراد به نص و صراحت همراه با تأييد عقل بديهى و اقتضاء سياق باشد، و به حسب لغت و استعمال از احتمال و آشفتگى تشابه جدا باشد. و متشابه، آن است كه عقل با معنى لفظ مخالفت كند. و يا اينكه نفى و اثبات معنى براى لفظ مساوى باشد، در حقيقت، نفى و اثبات با هم مشتبه شود (بلاغى نجفى، بى تا، ج 1، ص 256؛ رشيدرضا، بى تا، ج 3، ص 165). به نظر نگارنده، در نقد اين نظريه بايد گفت: با پذيرش اين ديدگاه، جايى براى آيات متشابه باقى نمى ماند؛ چراكه هر آيه اى مى تواند همراه با تأييد عقل، و اقتضاء سياق بر مراد دلالت نمايد و از احتمال و آشفتگى تشابه به دور باشد. افزون بر اينكه اگر مخالفت عقل با معنى ظاهر متشابه مراد است، سخن درستى است، اما متشابه لزوما منحصر به مخالفت عقل نمى شود. و اينكه عقل به متشابه راه ندارد، به آيات الاحكامى كه محكم است نقض مى شود؛ زيرا در عين إحكام، عقل به آن راه ندارد.

     ديدگاه هاى ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه از آنها صرف نظر كرديم. ليكن براى آگاهى مى توان به جامع البيان (طبرى، بى تا، ج 3، ص 113) و البحرالمحيط (ابوحيان اندلسى، 1420ق، ج3، ص 222) مراجعه كرد.

 

     2ـ5. تأثير ديدگاه علّامه طباطبائى

براى يادآورى، اشارت مى شود كه ديدگاه علّامه طباطبائى در متشابه، عبارت است از: كلام و آيه اى كه چند معنى و مدلول مشتبه و ملتبس با يكديگر دارد، ليكن اين معانى خالى از معنى مراد نيست. و محكم عبارت است از: إتقان و استحكام معنى و مراد آيات، و خالى بودن از تشابه موجود در آيات متشابه (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 23). در حقيقت، موارد چند مدلولى، خواه دو مدلول يا بيشتر، متشابه است كه با رجوع به آيه محكم با خصيصه أم الكتابى مراد واقعى و حقيقى جاى گرفته در بين معانى متعدد و متردد مشخص مى شود. ديدگاه علّامه بر دانشمندان پس از خود مؤثر افتاده است:

     1. سيدمحمدباقر صدر (1353ـ1400ق) و سيدمحمدباقر حكيم، بر اين عقيده اند كه محكم و متشابه تنها در زمينه تعيين مصداق است و آيه محكم اين است كه دلالت بر مفهوم معين مى كند و به راحتى مصداق آن مشخص مى شود. و آيه متشابه اين است كه بر مفهومى دلالت مى كند كه مصاديق خارجى آن بر ما مختلط و مشتبه است(حكيم،1419ق،ص165و170).

     2. استاد محمدهادى معرفت، بر اين نظر است كه آيه محكم رساننده معنى مقصود خود است. وى در توضيح منظور خود، به آيات تشريع، مواعظ و آداب مثال مى زند (معرفت، 1386، ج 3، ص 12). البته منظور وى اين است كه آيه به تنهايى مقصود خود را برساند و متكى به آيات ديگر نباشد.

     3. محمد صادقى تهرانى، بر اين باور است كه متشابه، تشابه در مدلول داشته دارد. و محكم، آيه اى است عارى از تشابه مدلولى. وى در توضيح مقصود خود، با تقسيم تشابه به دو قسم تشابه دلالى و تشابه مدلولى، مى نويسد: تشابه در آيه «أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ» تشابه مدلولى است نه دلالى؛ يعنى على رغم وضوح معنى لغوى و ادبى سخن به دليل علوّ معنى عقلى، علمى و يا معرفتى، تشابه در مدلول رخ داده است (صادقى تهرانى، 1365، ج 5، ص 25). وى مى افزايد: مراد از محكم اين  نيست كه آيه به صراحت و يا ظهور و بدون تكلف دلالت بر مقصود كند و يا متشابه به گونه اى است كه شنونده و خواننده در مقابل آن متحير بماند؛ اگر چنين باشد، با فصاحت و بلاغت و قرآن ناسازگار است. بلكه على رغم وضوح معنى لغوى و ادبى سخن به دليل علوّ معنى عقلى، علمى و يا معرفتى، تشابه در مدلول رخ داده است (صادقى تهرانى، 1365، ج 5، ص 255).

     به نظر مى رسد سه ديدگاه اخير تفاوت ماهوى با هم ندارند و با اختلاف تعبيرى كه دارند، به يك حقيقت برمى گردد و همگى به نوعى مقتبس از ديدگاه علّامه است. مجموع ديدگاه هاى پيشين را مى توان در چند دسته قرار داد: 1. نسخ محورى؛ 22. انحراف معنوى؛ 3. حروف مقطعه؛ 4. فقه محورى؛ 5. تكرار و عدم تكرار لفظ؛ 6. قرينه محورى؛ 7. تأويل محورى؛ 8. تفسيرپذيرى؛ 9. عقل محورى؛ 100. مرادمحورى، كه اين شاخصه ديدگاه علّامه  است و برخى از نظريات به اين ديدگاه بازمى گردد.

 

6. رابطه محكم و متشابه

قرآن كريم در آيه مقسم، دو مفهوم محكم و متشابه را مدنظر قرار داده است و با بيان ويژگى هاى هركدام به ارتباط وثيق آن اشاره كرده است:

 

     1ـ6. محكم و متشابه و دو موضع گيرى

به باور علّامه، آيه مقسم درصدد تقسيم مردم به دو گروه مثبت نگر و منفى گرا در قبال آيات محكم و متشابه است؛ چراكه قرآن فرموده است: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيغٌ فَيتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ... وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا» (آل عمران: 7). در بينش علّامه، مخاطبان دو گروه هستند كه در برابر محكم و متشابه دو موضع گرفته اند. گروه نخست، فتنه گران بيماردلند كه به دنبال تأويل ناصحيح براى فتنه انگيزى و اضلالند، و هيچ ايمانى به آيات ندارند. گروه دوم، راسخان در علمند كه به هر دو قسم محكم و متشابه ايمان دارند «آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا»، و به محكم عمل مى كنند (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 28).

     البته اين نظر علّامه مبتنى بر چند نكته است كه علّامه را از ديگر مفسران شيعه متمايز كرده است: 1) ضمير در «تَأْوِيلِه» به دليل نزديك بودن به «مَاتَشابَهَ» برمى گردد، اما اين به  معنى حصر تأويل در متشابه نيست، و ممكن است اين ضمير همانند ضمير در «مَاتَشابَهَ مِنْهُ» به كل قرآن برگردد. 2) تأويل از سنخ مدلول و مفهوم نيست، بلكه امر عينى خارجى است. 3) واو در «وَالرَّاسِخُونَ» استينافيه است نه عاطفه، هرچند مطابق ادله علم به تأويل براى راسخان در علم ممكن و محقق است (همان، ج 3، ص 299). در اين ميان، بيشتر مفسران اهل تسنن واو را استيناف و بريده از قبل دانسته اند (قرطبى، بى تا، ج 4، ص 16)؛ ولى بسيارى از  ادباء و معربان از جملهنحاس، عكبرى، محمود صافى و درويش بر اين عقيده اند كه واو عاطفه است (نحاس، 1421ق، ج 1، ص 144؛ عكبرى، بى تا، ج 1، ص 72؛ صافى، 1418ق، ج 1، ص 112؛ درويش، 1415ق، ج 1، ص 459). علّامه به  اين حقيقت معترف است كه طبق ظاهر آيه و نيز روايت امام صادق عليه السلام كه فرمود: «نحن الرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ فنحن نعلم تأويله»، الراسخون عطف بر اللّه باشد (عياشى، بى تا، ج 11، ص 164). البته بعيد نيست كه با قبول عطف بگوييم تأويل متشابه كه مساوى با تفسير آن است مراد مى باشد. ليكن علّامه بر اين باور  است كه اين ظهور در برابر ادله تاب توانايى ندارد.

 

     2ـ6. ارجاع متشابه به محكم يا تفسير قرآن به قرآن؟

بى شك، براى رسيدن به مراد واقعى متشابه، بايد آن را به محكم ارجاع داد. آنچه مهم است اينكه علّامه طباطبائى ارجاع آيات متشابه به آيات محكم را به عنوان تفسير قرآن به قرآن مى داند. وى در اين زمينه، يادآور مى شود كه اين بر پايه «القرآنُ بَعضُه يبينُ بعضا» است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 36، 38، 44و57). در اينجا اين پرسش رخ مى نمايد كه هرچند ارجاع متشابه به محكم مصداق تفسير قرآن به قرآن است، ولى آيا هر ارجاعى در آيات قرآن مصداق متشابه است؟ و آيا ارجاع متشابهات به محكمات محصول ارشاد خود قرآن است يا ثمره رجوع به روايات است؟ پيش از پرداختن به اين مسئله، تذكر اين نكته ضرورى است كه عبارت «إن القرآن يفسر بعضه بعضا» گرچه مشهور است و برخى از مفسران و محدثان در آثار خود بدان اشارت كرده اند (آلوسى، 1415ق، ج 1، ص 95؛ خطيب، بى تا، ج 12، ص 962؛ مجلسى، 1404ق، ج 89، ص 22؛ فيض كاشانى، 1415ق، ج 1، ص 76؛ معرفت، 1386، ج 1، ص 59؛ مكارم شيرازى و ديگران، 1374، ج 8، ص 255). اما اين جمله مضمون كلمات معصومان عليهم السلام است؛ از جمله اينكه اميرالمؤمنين عليه السلام مى فرمايد: «إِنَّ كِتَابَ اللَّهِ لَيصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضا» (صدوق، 1398ق، ص 255؛ نهج البلاغه، 1414ق، خ 19). و در جاى ديگر، با تعبير ينطق و يشهد فرموده است: «ينْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ» (مجلسى، 1404ق، ج 89، ص 22؛ نهج البلاغه، 1414ق، خ 133). در تفاسير اهل تسنن نيز از ابن عباس نقل شده كه در تفسير واژه «مثانى» گفته است: «القرآن يشبَهُ بعضُه بعضاً و يرّد بعضُه إلى بعض.» و ازسعيدبن جبير نيز نقل شده كه در تفسير «كتابا متشابها» گفته است: يعنى: «يفسّر بعضُه بعضاً وَ يدلّ بعضُه عَلى بَعضٍ» (سيوطى، 1416ق، ج 5، ص 25). از سوى ديگر، علّامه طباطبائى «مَثانِى» در آيه «كِتابا مُتَشابِها مَثانِى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يخْشَوْنَ رَبَّهُمْ» (زمر: 23) را به لحاظ لغوى به معطوف معنى كرده است و در ادامه، به انعطاف آيات با يكديگر و تبيين و تفسير برخى آيات با بعضى ديگر تفسير نموده است (طباطبائى، 1417ق، ج 17، ص 256). چنان كه در تفسير «مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» نيز مى نويسد: وصف محكمات به أم الكتاب بيانگر تفسير آيات با يكديگر است؛ زيرا كلمه «أمّ» در اصل به اين معنى است كه چيزى به آن بازگشت كند. و اين نيست مگر اينكه آيات متشابه به آن برگردد؛ بنابراين، بعض آيات كه متشابهات باشد، به بعض ديگر كه محكمات باشد بازگشت مى كند. ضمنا اضافه شدن أم به كتاب اضافه لاميه و از قبيل «أم الأطفال» نيست، بلكه به معنى «مِن الكتاب» است. و مفرد بودن آن بيانگر ائتلاف و هماهنگ بودن آيات محكمات است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 20).

      به نظر مى رسد بر اساس تعبير «أُمُّ الْكِتابِ» خود قرآن پايه گذار ارجاع متشابه به محكم است و اين خود نوعى تفسير قرآن به قرآن است. ليكن بايد توجه داشت كه در اين ارجاع بايد نوعى تشابه و ترديد معنايى وجود داشته باشد تا ارجاع به محكم صدق كند. اما اينكه هر تفسير قرآن به قرآن، ارجاع به آيات محكم است، از اين آيه استنباط نمى شود. و مطلق تفسير قرآن به قرآن را بايد از ديگر دليل قرآنى همچون «كِتابا مُتَشابِها مَثانِى...» و دلالت هر كدام از «مُتَشابِها» و «مَثانِى» بر تفسير آيات با يكديگر و نيز دليل روايى همچون «يصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضا»، «ينْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ» و «يشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ» و يا سيره ائمه اطهار عليهم السلام به دست آورد؛ چنان كه مستند علّامه براى تفسير قرآن به قرآن همين كلام علوى عليه السلام است و آن را راه صاف و روشن معلمان قرآن يعنى ائمه مى داند (طباطبائى، 1361، ص 19). در نتيجه، مى توان گفت: بين ارجاع متشابه به محكم و تفسير قرآن به قرآن، عموم و خصوص مطلق است.

 

     3ـ6. گستره إحكام و تشابه

در خصوص گستره إحكام و تشابه دو بحث مطرح است: يكى گستره حجمى و ديگر گستره موضوعى.

1ـ3ـ6. گستره حجمى محكم و متشابه: يكى از پرسش هاى اساسى كه همواره در زمينه احكام و تشابه رخ مى نمايد اين است كه بيشتر آيات قرآن محكم است يا متشابه؟ در اين زمينه، سه ديدگاه متصور است:  الف) رويكرد حداكثرى به محكمات كه مستلزم رويكرد حداقلى به متشابهات است. ب) رويكرد حداقلى به محكمات كه لازمه آن حداكثرى متشابهات است. ج) رويكرد ميانه بين باور افراط گرا و بينش تفريط گرا. به نظر مى رسد ديدگاه الف به واقع نزديك تر باشد؛ زيرا هيچ دليل عقلى و يا نقلى بر تعيين حجم نداريم. آيه مقسم «مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» نيز تنها به تقسيم اشارت دارد. سيره قرآن پژوهان در تشابه پژوهى نيز مؤيد اين حقيقت است؛ چراكه دانشمندان از اعصار گذشته تاكنون تنها متشابهات را مورد بحث قرار دادهاند. و اين خود بيانگر اين است كه بخش اندكى از آيات قرآن دچار تشابه است و بيشتر آيات محكم است. بر اين اساس، مى توان اصلى با عنوان «أصاله الإحكام» تأسيس كرد. از مجموع كلام علّامه در بحث محكم و متشابه نيز مى توان نتيجه گرفت كه ديدگاه علّامه به سمت نظريه  حداكثرى إحكام است.

     البته ارائه نظردراين زمينه بستگى به تعريف از محكم و متشابه دارد؛ براى مثال، كسى تنها حروف مقطعه را محكم و يا متشابه، و يا آيات الاحكام را محكم مى داند، طبيعى است كه كفه تعادل اين دوبه هم بخورد.

2ـ3ـ6. گستره موضوعى محكم و متشابه: از كلام علّامه طباطبائى چنين برمى آيد كه إحكام و تشابه در دو موضوع اساسى ظهور و بروز دارد. ايشان با تقسيم معارف قرآن به دو دسته مى نويسد: يك دسنه از معارف قرآن ماورايى است. دسته ديگر، معارف اجتماعى و احكام فرعى است.

     الف) احكام و تشابه در عقايد: همان گونه كه اشاره شد، بخشى از معارف قرآن، معارف عاليه است كه از ماوراء طبيعت سخن مى گويد و بيرون از حكم حس، ماده و فهم معمولى است، و مردم عادى به هنگام روبه رو شدن با آن دچار اشتباه مى شوند، و نمى توانند معنى غيرمادى براى آن تصور كنند؛ مثل آيه «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ» (فجر: 14) و آيه «وَ جاءَ رَبُّكَ» (فجر: 22). آنچه از اين دو آيه به ذهن انسان متبادر است، معنى مأنوس با محسوسات و خواص جسم است، و خدا را به گونه اى براى شنونده اين آيات و امثال آن ترسيم و متصور مى كند كه گويا داراى دست، پا، مكان و مشى و جسم است. اين متبادرات بدوى تنها با رجوع به اصولى كه مشتمل بر نفى جسميت خداست برطرف مى شود (طباطبائى، 1417ق، ج 11، ص 338). نمونه ديگر، آيه استواء است كه فرمود: «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى» (طه: 5). مخاطب با شنيدن اين آيه و توجه به اينكه آيا نشستن بر كرسى مراد است يا تسلط و فرمان روايى؟ معنى آن بر وى مشتبه مى شود. ولى هنگامى كه به آيه «لَيسَ كَمِثْلِهِ شَى ءٌ» (شورى: 11) رجوع مى كند ترديدش برطرف مى شود و ذهن بر معنى تسلط و احاطه مستقر مى شود. و نيز وقتى آيه «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ» (قيامت: 23) را مى شنود، نسبت به معنى نظر ترديد پيدا مى كند كه آيا نظر حسى [ديدن با چشم] مراد است يا نظر غيرحسى؟ ليكن با رجوع به آيه «لاتُدْرِكُهُ الأَبْصارُ وَ هُوَ يدْرِكُ الأَبْصارَ» (انعام: 103)، براى وىمعلوم مى شود كه نظر غيرحسى مراد است (طباطبائى، 1417ق، ج 3، ص 22).

     ب) تشابه در أحكام قرآن: علّامه معتقد است: نزول تدريجى قرآن و ضرورت تشريع أحكام متغير، خود زمينه ساز نوع ديگر تشابه است، كه در شكل نسخ رخ مى نمايد. در برخورد با برخى از  آيات فقهى و پيش از عرضه بر آيات ديگر، اين ترديد وجود دارد كه آيا عمل به مفاد اين آيه در همه زمان هاست يا محدود به زمان خاص است؟ با رجوع به آيات ناسخ و عرضه آيات منسوخ بر آن، روشن مى شود كه مفاد آيه منسوخ مراد نيست، بلكه مفاد آيه ناسخ مراد است. به نظر علّامه طباطبائى اين ارجاع  از سنخ ارجاع متشابه به محكم است (همان، ج 3، ص 23). البته در گستره وسيع تفسير قرآن به قرآن، مى توان تعداد بيشترى از آيات را در اين مقوله قرار  داد.

 

نتيجه گيرى

به باور علّامه طباطبائى، قرآن كريم مشتمل بر آيات متشابه به معنى چند معنايى و مداليل مشتبه و ملتبس با يكديگر است كه مراد واقعى در بين آن معانى پنهان است؛ چون تشابه آيه به خاطر تشابه در مراد است نه وجود تأويل كه در محكم نيز وجود دارد. و آيه محكم كه از إتقان در مراد برخوردار است، با خصيصه أم الكتابى خود مراد واقعى آيه متشابه را معين مى كند. به عقيده علّامهطباطبائى، «أُمُّ الْكِتابِ» بيانگر اين است كه متشابهات كه داراى مدلول هاى متفرع است، نيازمندى به تفسير و ارجاع به محكمات است و محكمات مفسر و مبيّن آنهاست.

     در نگاه علّامه، تشابه نسبى و اقسام آن متصور است؛ بدين معنى كه آيه اى براى علما، محكم، و براى ديگران، متشابه باشد. يا از يك جهت، متشابه و از جهت ديگر، محكم باشد.

     در نگاه علّامه، امورى به عنوان اصول در إحكام و تشابه وجود دارد كه كليد حل مسئله تشابه در قرآن كريم است. اين اصول عبارتند از: اصل إحكام آيه مَقسَم، اصل معياريت محكمات در تعيين مراد، اصل سودرسانى محكمات، اصل سنجش با آيه مقسم، اصل مخلوط شدن نزولات غيبى پس از فرود به زمين، اصل طبيعى بودن تشابه در قرآن، اصل پيروى صحيح از متشابهات و اصل فراترى تأويل از متشابه. علّامه در پرتو اصول و مبانى خود، آراء مفسران پيشين همچون ابن عباس، ابن مسعود، جابربن عبداللّه، مجاهد، ابوزيد،نحاس، شعبى، شافعى، احمد حنبل، طبرى، فخررازى، قرطبى، طوسى، طبرسى، اصمّ، راغب اصفهانى، ابن تيميه و... را نقد مى نمايد و بر دانشمندان پس از خود تأثيرگذار است.

     طبق رأى علّامه، ضمير در «تَأْوِيلِه» اگر به «مَا تَشابَهَ» برگردد، موجب حصر تأويل به متشابه نميشود. و اگر به كل قرآن برگردد، تأويل امر عينى خارجى خواهد بود نه از سنخ مفهوم و مدلول و محكم را نيز دربر مى گيرد.

     به باور علّامه، آيه مقسم درصدد تقسيم مردم به دو گروه منفى گرا و مثبت نگر در قبال آيات متشابه و محكم است. گروه نخست، فتنه گران بيماردل مى باشند كه به دنبال تأويل ناصحيح و فتنه انگيزى و اضلالند، و هيچ ايمانى به آيات ندارند. گروه دوم، راسخان در علمند كه به هر دو قسم محكم و متشابه ايمان دارند و به محكم عمل مى كنند.

 

منابع

نهج البلاغه، 1414ق، صبح صالح، قم، هجرت.

آلوسى، سيدمحمود، 1415ق، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، تحقيق على عبدالبارى عطية، بيروت، دارالكتب العلميه.

ابن تيمية حرانى، احمدبن عبدالحليم، بى تا، مجموع الفتاوى (تفسير)، بى جا، بى نا.

ابن شهرآشوب مازندرانى، محمدبن على، 1382، متشابه القرآن، قم، بيدار.

ابن منظور، محمدبن مكرم، 1426ق، لسان العرب، بيروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات.

ابوحيان اندلسى، محمدبن يوسف، 1420ق، البحر المحيط فى التفسير، تحقيق صدقى محمد جميل، بيروت، دارالفكر.

بلاغى نجفى، محمدجواد، بى تا، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن، قم، مكتبة الوجدانى.

جرجانى، على بن محمد، 1405ق، التعريفات، تحقيق ابراهيم ابيارى، بيروت، دارالكتاب العربى.

حرعاملى، محمدبن حسن، 1409ق، وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث.

حكيم، سيدمحمدباقر، 1419ق، علوم القرآن، چ چهارم، قم، مجمع الفكر الاسلامى.

خطيب، عبدالكريم، بى تا، التفسير القرآنى للقرآن، بى جا، بى نا.

درويش، محيى الدين، 1415ق، اعراب القرآن و بيانه، چ چهارم، سوريه، دارالارشاد.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، 1412ق، المفردات فى غريب القرآن، بيروت، الدارالشاميه.

رشيدرضا، محمد، بى تا، تفسير القرآن الحكيم (المنار)، چ سوم، بيروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر.

سيوطى، جلال الدين، 1416ق، الاتقان فى علوم القرآن، تحقيق سعيد مندوب، بيروت، دارالفكر.

ـــــ ، 1993م، الدر المنثور، بيروت، دارالفكر.

صادقى تهرانى، محمد، 1365، الفرقان فى تفسير القرآن، چ دوم، قم، بى نا.

صافى، محمودبن عبدالرحيم، 1418ق، الجدول فى اعراب القرآن، چ چهارم، بيروت، دارالرشيد.

صدوق، محمدبن على، 1398ق، توحيد، تحقيق هاشم حسينى، قم، جامعه مدرسين.

ـــــ ، 1378، عيون اخبارالرضا عليه السلام، تهران، جهان.

طباطبائى، سيدمحمدحسين، 1361، تاريخ و روش تفسير در قرآن، بى جا، بنياد فرهنگى امام رضا عليه السلام.

ـــــ ، 1417ق، الميزان فى تفسير القرآن، چ پنجم، قم، مؤسسه النشر الاسلامى.

ـــــ ، 1372، قرآن در اسلام، چ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامى.

طبرسى، فضل بن حسن، 1406ق، مجمع البيان فى تفسيرالقرآن، بيروت، دارالمعرفة.

طبرى، محمدبن جرير، بى تا، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، بى جا، بى نا.

طوسى، محمدبن حسن، بى تا، التبيان فى تفسيرالقرآن، مقدمه شيخ آغابزرگ تهرانى و تحقيق احمد قصيرعاملى، بيروت، دارإحياء التراث العربى.

عكبرى، عبداللّه بن حسن، بى تا، التبيان فى اعراب القرآن، عمان/رياض، بيت الافكار الدوليه.

عياشى، محمدبن مسعود، بى تا، التفسير العياشى، تحقيق سيدهاشم رسولى محلاتى، تهران، المكتبة العلميه الاسلاميه.

فاكرميبدى، محمد، 1393، مجموعه مقالات نخستين كنگره بين المللى ابن شهرآشوب ساروى مازندرانى، سارى، شفلين.

فخررازى، محمودبن عمر، 1420ق، مفاتيح الغيب (تفسير كبير)، چ سوم، بيروت، دارالفكر.

فيض كاشانى ملّامحسن، 1415ق، تفسير الصافى، تحقيق حسين اعلمى، چ دوم، تهران، الصدر.

قرطبى، محمدبن احمد، بى تا، الجامع لاحكام القرآن، بى جا، بى نا.

كلينى، محمدبن يعقوب، 1365، الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه.

مجلسى، محمدباقر، 1404ق، بحارالانوار، بيروت، مؤسسه الوفاء.

مصباح، محمدتقى، 1388، قرآن شناسى، تحقيق محمود رجبى، چ دوم، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره.

مطهرى، مرتضى، بى تا، آشنايى با قرآن، تهران، صدرا.

معرفت، محمدهادى، 1386، التمهيد فى علوم القرآن، قم، مؤسسه التمهيد.

مكارم شيرازى، ناصر و ديگران، 1374، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامية.

نحاس، احمدبن محمد، 1421ق، اعراب القرآن، بيروت، دارالكتب العلمية.

 سال بيست و سوم ـ شماره 203 ـ آبان 1393، 33ـ48

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :

درباره علامه محمد حسین طباطبایی

علامه طباطبائی، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن، فقیه و اسلام شناس قرن بود. مظهر جامعیت، اوج اندیشه، بلندای معرفت، ستیغ صبر و شکیبایی و سینه سینای اسرار اولیای الهی بود. زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت؛ چشم به صدره المنتهی داشت و سرانجام در بامدادی حرن انگیز چهره از شیفتگان و مریدان خود مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمست بودند در حسرتی ابدی باقی گذارد.
allameh@allametabatabaei.ir
021-81202451
تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، پلاک 12